شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٣٧

المطلق والمقيد ۳۳۷ كان مؤمناً، حتى وإن لم يكن كفارة ؛ لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق، فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عوناً لهم على المسلمين. وخالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد هنا ؛ صحيح أن الموجب واحد في هذه الخصلة من خصال الكفارة، وهو العتق ؛ لكن القتل أعظم من الظهار؛ لأن الله قال فى المظاهرين : ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً﴾ [المجادلة ، لكن في القتل العمد قال: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ [النساء : ۹۳] ، وإن كان العمد ليس فيه كفارة، لكن هذا يدل على أن القتل أعظم. فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في الظهار؛ لأن القتل أعظم ؛ ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة ، وهي إطعام ستين مسكيناً، بل قيل : إما أن تصوم شهرين متتابعين وإن لم تستطع فليس عليك شيء. المخففة، وهذا لا شك أنه تعليل قوي جداً، يقتضي أن الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفارة الظهار، لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب؛ لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق هذه الأمة إلا بعد أن علم أنها مؤمنة كان ذلك دليلاً على أنه لا بد من الإيمان في العتق .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.