المطلق والمقيد
٣٣١
لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
المسألة ليست حسن تصرف أو جودة مجادلة، المسألة أنك مسئول عن كل ما ورد إليك من الشرع، سواء في الأمور العلمية الخبرية، أو في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل؛ لأن : إما أمور علمية خبرية ؛ وإما أمور عملية إنشائية طلبية.
الشرع : افعل ؛ لا تفعل : هذه عملية إنشائية .
اعتقد أو لا تعتقد : هذه خبرية.
قوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب، على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك) هذه قاعدة من أعظم القواعد العمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة؛ باللسان العربي؛ ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطئوا في ذلك؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّا جَعَلْتَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الزخرف] أي: لنعقل ونفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي، وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانَّا أَعْجَمِيَّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ وَايَنُهُ [فصلت : ٤٤] أي: بينت أعْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ ) [فصلت: ٤٤] .
إذن ما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهما على ما هي عليه ؛ لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله القيامة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يهمنا مخالفة يوم أحد ؛ اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالفاً للإجماع؛ فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم، وألا نخالف الإجماع؛ لأنه لا يمكن لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة.
أما إذا كان مخالفاً للجمهور، فهنا نتريث ولا نتعجل؛ لأن
ص ٣٣١