شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٦٣

العام ٢٦٣ ، ه - النكرة في سياق النفي أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري، أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَن يَخْشَى ) [النازعات] فهذا مشترك؛ لأن (مَنْ) تصلح للواحد والجماعة، والمذكر والمؤنث العاقل فهي من صيغ العموم والمعنى: أي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك. وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [آل عمران: ١٠٩] (ما) مشترك أيضاً، ولكن الفرق بينها وبين (مَنْ): أنَّ (مَنْ) تقال للعاقل، و(ما) لغير العاقل . العلم . إذن : كل الأسماء الموصولة تفيد العموم، هكذا قال أهل ولكن قد يراد بالعام الخاص يعني أنه يكون اسماً موصولاً ، يدل على شيء معين خاص هذا نقول : إنه عام يراد به الخاص، كقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَها ءَايَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء] يراد به مريم وحدها . وهذا المثال لا ينقض ما قاله أهل العلم؛ لأنه عام أريد به الخاص، ونظيره قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران ۱۷۳] وليس كل الناس قد جمعوا لهم، وليس كل الناس قالوا ذلك أيضاً؛ فهذا عام أريد به الخاص . قوله: (٥) - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري النكرة تأتي في سياقات متعددة، فأحياناً تكون للإطلاق لا للعموم، وأحياناً تكون للعموم.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.