شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ العام • صيغ العموم : صيغ العموم سبع : ۱ - ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة وعامة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بقدرٍ [القمر ] . فيها كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] فلا يستثنى من هذا شيء. لو عبر معبر فقال : ما من عام في القرآن إلا خصص، لقلنا هذا خطأ، بل نقول : هناك عمومات لم تخصص مثل : و حرمت عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وهناك عمومات خصصت مثل قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] هذا خصَّصه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقوله : أحلت لنا ميتتان (ودمان (۱) . قوله: (صيغ العموم سبع: ۱ - ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يقدر [القمر) وقدمناه على ما بعده؛ لأنه مفيد للعموم باللفظ ( ٤٩ والمعنى . [القمر] . (1) صيغة العموم هنا : (كل): كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ رواه ابن ماجه كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال، حديث رقم (٣٣١٤)؛ وأحمد في المسند (۹۷/۲)؛ من حديث ابن عمر.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.