شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٤٣

النهي ٢٤٣ إذا كان أن هذا حرام، وأنه شرك؛ لكن قال : أتبع ما يسمع كان عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور؛ لأن عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقاً، ولا يعرف أن هذا شرك، فالله - عزّ وجلّ ـ يقول : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَهُمْ حتى يبين لهم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة : (۱۱٥]، والآيات في هذا كثيرة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولاً وما يسمونه فروعاً، فكله سواء. - لو أن رجلاً نسي شيئاً يستحيل نسيانه، مثل أن يكون في صلاة الفريضة أو النافلة، ومر به أحد أصحابه، وسأله عن حاله فأجاب! فهل نقول : إنه معذور بنسيانه، أم أنه يكون شارد الذهن عن الصلاة؟ فالجواب نعم يكون شارد الذهن ولا يعيد الصلاة وهذه المسألة يكثر وقوعها؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. - إذا كان المكره يمكن أن يقاوم المُكرِه لضعفه، أو يُحتمل أن يتغلب عليه؟ الجواب: هذا ليس بمكره الإكراه أن يأتي رجل ضخم كالبعير لصبي عمره سبع سنين ويقول له : لا تصل، ولو صليت لأفعلن بك كذا وكذا . - إذا وعدت زميلي أن يتصل فاتصل بالتليفون أثناء ، الصلاة، فهل أرفع التليفون وأقول: الله أكبر؟
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.