۲۳۲
=
النهي
مباح، وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فالله تعالى قد علم، ولا يسكت الله - عزّ وجلّ - عن شيء يخالف شرعه . والدليل قوله تعالى : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) [النساء: ۱۰۸] فهم مستترون
ـ.
عن الناس، لكنهم لما بيتوا ما لا يرضى، بينه الله - عزّ وجلّ .. إذن : كل من فعل شيئاً لا يُعلم به، وهو لا يُرضي الله، فلا
بد أن يبينه الله - عزّ وجلّ -
ومن صور عدم التفريط أن يكون الإنسان ناشئاً في بادية بعيدة، لا يدري عن أحكام الله شيئاً ؛ فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه قضاء، سواء ترك العبادة أصلاً، أو أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب، فلا شيء عليه إطلاقاً، إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته، فهو مطالب به.
مثل : لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت، وذلك بأن صلاها مثلاً في باديته على أنها صلاة صحيحة، ولما وصل للبلد وحدث بما فعل قالوا : هذه صلاة باطلة والوقت باق، فإنه يلزم بإعادتها ؛ لأنه لا زال مطالباً بها على الوجه الشرعي، وهذا فعلها على وجه غير شرعي، فيلزم بإعادتها .
امرأة بلغت أو رجل بلغ، ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب عليه حتى يبلغ خمس عشرة سنة، فهل نلزمه بالقضاء أو لا
نلزمه؟
الفتوى الآن العامة عند العلماء حتى مني أنه يلزم، ولهذا كثر السؤال - مثلاً - عن امرأة حاضت ولها عشر سنوات،
ص ٢٣٢