شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ النهي ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة : النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ويوم الخميس، يوم - فلو أن رجلاً قال : عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس صيامه سنة . وقال الآخر : عيد الفطر هذه السنة الاثنين، ويوم الاثنين صومه سُنَّة ؛ فصاما، لم يصح صومهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين. فالنهي - إذن - إذن - عائد إلى ذات العبادة، قال لك الشارع : لا تصم اليوم، فإذا صمت فقد رددت أمر الشرع، فتكون العبادة باطلة . ولو أن امرأة مرت بها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقالت أحب أن أصوم - وعليها الحيض - تتقرب إلى الله بذلك، فصومها لا يصح؛ لأنها منهية عن الصوم في الحيض، قال النبي عليه الصلاة والسلام : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» (۱) . وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل، لا يقبل . قوله: (ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه (الجمعة) لقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا إذا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع [الجمعة ٩] ذروا : أي اتركوه، فالنهي عائد إلى ذات البيع . (1) فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني قلنا : بيعه باطل؛ لأن رواه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم (۲۹۸).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.