شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة، ولم يلزمك بهذا إلزاماً، فالحق لك؛ فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك، مثل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَعْتُه الأمر هنا للإرشاد. يعني : أنه أرشدك إلى المصلحة مثل ما يقول لك القائل وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين : اسلك اليسار فهو أسهل لك؛ فهذا ليس بأمر ولا بإلزام ، ولكنه إرشاد، لو خالفته لا تكون عاصياً . لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقولون : أوامر الشرع كلها عبادة، حتى ما لا يتعلق بالعبادة فهو عبادة. فعلى هذا يقولون: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم حفظاً للحقوق، وكفّاً للنزاع، واجتناباً للعداوة والبغضاء. حفظاً للحقوق : لأنك إذا أشهدت حفظت حقك . وكفاً للنزاع: لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعك . واجتناباً للعداوة والبغضاء لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء . فيكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب؛ لأن الحق لك، وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك. قوله: (فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب) ولكن ينبغي أيضاً أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه، لكونه أمراً ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء التافه الذي لم تجر العادة به، فلو أردت
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.