!
!
١٤٧
الأمر
(1).
السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة ) ، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج.
قالوا: وقد فرض بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: ١٩٦] ؛ لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ إن الإتمام صفة من صفات المفعول، كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فإنه دليل على وجوب الصلاة؛ لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها وَأَتِمُّوا [البقرة: ١٩٦] لا يمكن إتمامه إلا بالفعل، فالأمر بإتمام الشيء أمر بأصله؛ لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف .
أما الدليل النظري : فقالوا : إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل وليس بعاص، فالعاصي هو الذي لا يفعل المأمور، أما فعله مع تأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب.
- القول الثاني في المسألة : يقولون : إن الأصل في الأمر الوجوب، وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية،
واستدلوا بأثر ونظر:
(1)
الدليل الأثري: ما سيذكره المؤلف.
والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه
رواه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (۱۲۱۸).
ص ١٤٧