۹۱
منهج الكتاب
يكونان من باب واحد غالبًا، وقد تكون إحداهما من باب آخر، وهذا كثير
أيضًا كما في الفصل : (۱۱۳)، (٣٥٩)، (٥٤٣).
- قد يكون الحكم في المسألتين المتشابهتين، إحداهما على خلاف الصحيح من المذهب، ويكون مقصود المصنف بيان الفرق بينهما على القول بهما، وهذا كثير في الكتاب من أمثلته الفصل : (۱۰۲)، (٦١١).
- إذا كان الحكم في المسألة على خلاف الصحيح من المذهب فيما يراه المصنف فإنه ينص في الغالب على أن الحكم فيها على رواية، أو وجه في المذهب كما في الفصل : (١٠٥)، (٢٤٢)، (٦١١).
بخلاف ما إذا كان يرى أن الحكم في المسألة على الصحيح، فإنه ينص على ذلك أحيانًا كما في الفصل : (۲۲٥)، (٣٦٣)، (٥٩٥)، وأحيانًا لا
ينص، وهو كثير .
۸ - إذا كانت المسألة منصوصة عن الإمام أحمد، فإنه يشير أحيانًا إلى من رواها عن الإمام من أصحاب المسائل المدونة، كما في الفصل: (۱۹۰)،
.(٢٦(، )٦١٧)
.(٣٤٣)
۹ - ينص أحيانًا على المصدر الذي نقل عنه المسألة، كما في الفصل:
۱۰
www
يتعقب المصنف صاحب الأصل (السامري) في كثير من المسائل التي أوردها على خلاف الصحيح من المذهب فيما يراه، وكان الحق غالبًا مع المصنف، فيما وقفت عليه كما في الفصل : (۱۸۹)، (٢٦٢). ۱۱ - يشير المصنف إلى اختيارات بعض كبار فقهاء المذهب في بعض
المسائل، كما في الفصل : (٢٤)، (٦٢٨)، (٦٥٢). ۱۲ - قد يكون الفرق بين المسألتين مبنيًا على نص ظاهر في التفريق بين المسألتين، كما في الفصل : (٤٠)، (٤١)، (١٠٨).
۱۳
١٣ - قد يبني الفرق بين المسألتين على قاعدة أصولية، كما في الفصل:
.(٧٠٤)
ص ٩١