۷۲۰
باب أحكام أمهات الأولاد
۸۲۳ - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك. رواية واحدة.
قيمتها .
قلت بل فيها رواية أخرى : أنه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير
واحد .
وثالثة يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (۱) ما بلغت. ذكرها أبو بكر
وغيره
(۲)
ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغًا ما بلغ. في إحدى
(۳)
الروايتين .
والفرق أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع فلذلك لم يلزمه أكثر من
بخلاف القن، فإنه يمكنه تسليمها للبيع ] ، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش ،الجناية فلذلك لزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ إن لم
(۱) في الأصل (بالغا) ولعل الصواب ما أثبته كما في الهداية، ٢٤٥/١، الكافي، ٢/
٠٦٢٦
(۲) والصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى، وهي: أن سيدها يفديها بأقل الأمرين : من قيمتها، أو أرش الجناية.
انظر: الهداية، ٢٤٥/١ ، الكافي، ٦٢٦/٢ ، المحرر ، ۱۲/۲، الفروع، ١٣٢/٥، منتهى الإرادات، ١٤٨/٢.
(۳) وهي الصحيح من المذهب إن كان السيد قد أمر بالجناية، أو أذن بها . فإن لم يكن السيد قد أمر بالجناية ولا أذن ،بها فالصحيح في المذهب: أن السيد بالخيار بين فدائها بالأقل من قيمتها أو أرش جنايتها وبين تسليمها لتباع في
الجناية .
انظر الكافي، ۲/ ۱۵۰ ، الشرح الكبير، ٢٦٤/٥ - ٢٦٥ ، الإنصاف، ۷۸/۱۰ - ۷۹ ،الإقناع ،۲۱٥/٤ ، الروض المربع، ٣٤٠/٢. (٤) من فروق السامري ق ، ۱۷۷/ أ . (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من
الناسخ .
ص ٧٢٠