٦٩٨
كتاب العتق
يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (1) .
فضل
٧٨٦ ـ إذا قال : إن كان حملك غلامًا فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرًا وأنثى، لم يعتق واحد منهما.
ولو قال بدل إن كان حملك : إن كان في بطنك، عتقا.
والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه : كون ما في البطن غلامًا أو جارية فإذا كانت حاملا بهما، لم يوجد شرط العتق . بخلاف الثانية فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (۲).
فضل
۷۸۷ - إذا قال لعبديه : إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه،
أخرج المعتق بالقرعة.
فإن مات أحدهما أو باعه عتق الباقي في ملكه .
والفرق ما تقدم في الطلاق (۳).
فضل
۷۸۸ - فإن كانت بحالها ، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر.
(۱) انظر فروق السامري ،ق، ١٦٩/أ. (العباسية).
(۲) وهو الفصل (٤٩٩) ، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك. وانظر هذا الفصل في فروق الكرابيسي، ٢٣٢/١.
(۳) في الفصل (٤٧٢) لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن
الحكم فيهما واحد.
ص ٦٩٨