إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ كتاب العتق يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (1) . فضل ٧٨٦ ـ إذا قال : إن كان حملك غلامًا فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرًا وأنثى، لم يعتق واحد منهما. ولو قال بدل إن كان حملك : إن كان في بطنك، عتقا. والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه : كون ما في البطن غلامًا أو جارية فإذا كانت حاملا بهما، لم يوجد شرط العتق . بخلاف الثانية فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (۲). فضل ۷۸۷ - إذا قال لعبديه : إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة. فإن مات أحدهما أو باعه عتق الباقي في ملكه . والفرق ما تقدم في الطلاق (۳). فضل ۷۸۸ - فإن كانت بحالها ، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر. (۱) انظر فروق السامري ،ق، ١٦٩/أ. (العباسية). (۲) وهو الفصل (٤٩٩) ، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك. وانظر هذا الفصل في فروق الكرابيسي، ٢٣٢/١. (۳) في الفصل (٤٧٢) لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن الحكم فيهما واحد.
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.