كتاب الأقضية
٦٥٧
بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة](١)
فتعینت (۲).
فضل
٧٢٩ ـ إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حق على إنسان، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ .
وإن كان غائبا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.
والفرق أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك
ضررا به .
بخلاف ما إذا كان حاضرًا ، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، ذلك، فافترقا (۳).
فضل
۷۳۰ ـ إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما (4) .
(1) من فروق السامري ق ، ١٥٥/ أ. (العباسية). يظهر أنه سقط
الناسخ .
بسبب انتقال نظر من
(۲) انظر المغني ٢٢٥/٩ ، الشرح الكبير ، ١٨٦/٦. (۳) لم أجد مسألتي هذا الفصل، كما أن هذا الفصل ليس في فروق السامري. (٤) في قول في المذهب. قال به ابن عقيل . والصحيح في المذهب : أنه يحكم بشهادتهما ما لم يتيقن صواب نفسه، كما يحكم بشهادتهما في المسألة الثانية. انظر: الهداية، ۲/ ۱۳۰ ، المستوعب ، ق، ۱۱۲ / ب ، المحرر، ۲۱۱/۲، الشرح الكبير، ٢٠٤/٦، الإنصاف، ٣٠٦/١١ ، الإقناع، ٠٤٠٤/٤
[۸۲/ب]
ص ٦٥٧