إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ كتاب الحدود قلت : إن كان نصابًا . والفرق أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (۱). ، وأما جاحد العارية فإنه يقطع لما روي أن امرأة مخزومية(٢) كانت تستعير المتاع ،وتجحده فقطعها النبي ) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (۳). قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من (0) المذهب (٤) . والأخرى : لا تقطع ، وهو الصحيح وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة لنا فيما رواه ، فقالت : إن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة البخاري (٧). (۱) انظر : فروق السامري، ق، ١١٥/ب. (۲) هي الأسد بن عبد الله فاطمة بنت أبي الأسد بن عبد بن عمرو بن مخزوم، بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل، زوج أم سلمة لنا . وقيل : إنها غير هذه والصحيح - على ما قاله ابن حج في فتح الباري ـ أنها المذكورة. انظر : أسد الغاية ٥١٨/٥ ، الإصابة ، ١٦۰/۸ ، فتح الباري، ٨٨/١٢. (۳) انظر: الفتح الرباني، ٦٢/١٦ ، صحیح مسلم ۱۱٥/٥، سنن أبي داود، ١٣٩/٤. (٤) وهو الصحيح في المذهب - وتقدم توثقة ذلك - وقد انتصر العلامة ابن القيم الله لهذا القول، وقال: بأنه مقتضى الدليل الصريح والقياس الصحيح، ومقتضى لغة العرب. انظر: إعلام الموقعين ٦٢/٢ ، زاد المعاد ١٠/٥ ٥٠، تهذيب سنن أبي داود، ٦ .۲۰۹ : وانظر بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص ٤٠٤ - ٤١٧ . (٥) انظر حكاية الروايتين في : الكافي، ١٧٤/٤ ، المحرر ، ١٥٦/٢ ، الإنصاف، ٢٥٣/١٠. : (٦) لعل مراده أنه الصحيح من حيث الدليل لا من حيث المذهب، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني، ٢٤١/٨. (۷) في صحيحه، ١٧٣/٤ ، ومسلم في صحيحه، ١١٤/٥.
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.