[1/۷۱]
=
۰۷۷
كتاب الجنايات
(۲)
فضل
٦١٣ - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد (۱) . ولو قتل في الحرم (٢) أو الإحرام ، غلظت بزيادة العدد ديةٌ وثلثٌ (۳) . (۳). والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم ، فكان بزيادة العدد، كما
لو قتل صيدا (٤) مملوكًا في الحرم (٥) ، فإنه يضمنه بقيمته مرتين. بخلاف تغليظها للعمد فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (٦) ، فتفارقا (۷) .
فضل
٦١٤ - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا
تداخل.
الكافي، ٣٤/٤ ، المغني، ۷۰۲/۷ ، الشرح الكبير ، ١٩٦/٥، كشاف القناع، ٥/
٠٥٤٢
=
(۱) وكذا شبه العمد أيضًا.
انظر: الهداية ،۹۳/۲ ، الكافي، ٤ / ٧٢ ، المحرر، ١٤٤/٢، الإقناع، ٢٠٧/٤.
(۲) أي حرم مكة فقط. في الصحيح من المذهب.
انظر : المغني، ٧٧٤/٧ ، الإنصاف، ٧٥/۱۰، الإقناع، ٢١٥/٤. (۳) انظر الهداية ،۹۳/۲ ، الكافي، ٧٦/٤ ، المحرر ، ١٤٥/٢، الفروع، ١٨/٦. (٤) في الأصل (سيد) والتصويب من : فروق السامري، ق، ۱۰۸/ب. (٥) في الأصل (الحرمة) والتصويب من: المصدر السابق. (٦) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل).
انظر الحديث في الفتح الرباني، ٤٦/١٦، سنن الترمذي ، ١١/٤ - ١٢، وقال: حسن غریب، سنن ابن ماجة ۲/ ۱۰۰. قال في إرواء الغليل، ٢٥٩/٧: إسناده
حسن .
(۷) انظر الفرق في : فروق السامري ،ق ، ۱۰۸ ب.
(۸) وجه كونها ديتان أنه يجب بالقتل ،دية وبالتغليظ ثلث ،دية، وقد تكرر التغليظ ثلاث .
ص ٥٧٧