إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٥٦٥

كتاب النفقات فضل ٥٩٣ - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. وفي عمودي النسب رواية أنها تجب مع اختلاف الدين والفرق: أن علة وجوبها على الأقارب التوارث، ولا إرث بينهم مع الاختلاف . (۲) بخلاف الوالدين، فإن الله تعالى وصى بالإحسان إليهما مع الكفر (٢)، ومن أكبر الإحسان إغناؤهما عن السؤال بالنفقة (۳) . فضل ٥٩٤ - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجةٍ لها ، فلا نفقة لها، ولا قسم. وإن كانت الحاجة له، فهما لها (٤) والفرق: أنه إذا سافرت في حاجة نفسها وإن كان بإذنه فقد منعته من الاستمتاع بها تلك المدة، فلم تجب لها نفقة، كما لو لم يأذن لها . بخلاف كونها في حاجته، فإن نفسها مسلمةٌ إليه من غير منع من جهتها، بل هو فوت نفسه التمتع بها ، فلم تسقط نفقتها ، كما لو سافر (٥) ، فافترقا (٦) . والله أعلم . (۱) والصحيح في المذهب أنها لا تجب كالمسألة الأولى. وانظر المسألتين في : المغني، ٥٨٥/٧ ، المحرر ،۱۱۹/۲ ، ،الفروع ، ٥٩٧/٥ ، الإقناع ، ١٥٠/٤ . (۲) في قوله سبحانه: ﴿وَوَضَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) سورة العنكبوت الآية (۸). (۳) انظر الروايتين والوجهين، ٢٤١/٢ - ٢٤٢. (٤) انظر المسألتين في : مختصر الخرقي، ص ۱۰۲ ، الكافي، ۱۲۸/۳ ، الفروع وتصحيحه، ٣٣٣/٥، الإقناع، .٣/ ٢٤٨ (5) في الأصل (سافرت) والتصويب من : فروق السامري، ق، ١٠٤/ب. . (٦) انظر المغني ٤٠/٧ ، الكافي، ۱۲۸/۳ ، الشرح الكبير ، ٣٦٥/٤، كشاف القناع، : .٢٠٥/٥
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.