٤٨٢
كتاب الطلاق
عموم
قلت: وصريح كلام صاحب المحرر ولو قال : نساؤه طوالق، واستثنى
بقلبه إلا فلانة، لم تطلق . عند القاضي
(1)
والفرق: أن الثلاث نصّ في العدد، فلا ترفعه النية.
بخلاف الثانية فإن قوله : نساؤه غير نص في جميع نسائه، ولكنه (۲) أراد به ،خصوصا، فقبل منه ؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (۳). ولو قال : نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولى (٤) .
فضل
٤٧٠ ـ إذا قال : أنت طالق ثم قال : إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في
(0)
الحكم . نص عليه.
ولو قال : أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدةً، لم يقبل باطنا ولا
ظاهرا (٦) .
والفرق أنه في الأولى يدعي صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله
اللفظ فدين ( ) .
بخلاف الثانية، لما مرَّ في الفصل المتقدم.
انظر : المغني، ١٥٨/٧ ، المحرر ، ٢/ ٦٠ ، الإنصاف ، ۳۳/۹ ، منتهى الإرادات، ۲۷۲/۲. (۱) انظر المحرر ، ٦٠/٢ ، وهو الصحيح في المذهب.
انظر : الكافي، ۱۸۹/۳ ، الإنصاف، ٣٤/٩ منتهى الإرادات، ۲۷۲/۲.
(۲) في الأصل (عموماً) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه خبر لكن. (۳) انظر المغني، ١٥٨/٧ - ١٥٩ ، الشرح الكبير ، ٤٥٨/٤ ، المبدع، ۳۰۸/۷، كشاف
القناع، ٢٧٢/٥.
(٤) انظر : المغني، ١٥٨/٧ ، المحرر، ٢/ ٦٠ ، الإنصاف، ٣٤/٩ ، منتهى الإرادات، ٢/
.۲۷۲
لأنه
يدعي
(٥) انظر: الهداية ،۱۲/۲ ، المقنع، ۱۸۳/۳ ، المحرر ، ٥٣/٢ ، الإقناع، ٣٠/٤. (٦) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق. (۷) أي : قبل منه ديانة فيما بينه وبين الله ، لكنه لا يقبل منه في الحكم؛ خلاف ما يقتضيه اللفظ - كما قاله المصنف - ولأن إرادة التعليق من التنجيز بعيدة. انظر: الشرح الكبير ، ٤٧١/٤ ، المبدع ، ٣٢٦/٧ ، كشاف القناع، ٢٨٦/٥.
،
ص ٤٨٢