إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ كتاب الطلاق عموم قلت: وصريح كلام صاحب المحرر ولو قال : نساؤه طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم تطلق . عند القاضي (1) والفرق: أن الثلاث نصّ في العدد، فلا ترفعه النية. بخلاف الثانية فإن قوله : نساؤه غير نص في جميع نسائه، ولكنه (۲) أراد به ،خصوصا، فقبل منه ؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (۳). ولو قال : نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولى (٤) . فضل ٤٧٠ ـ إذا قال : أنت طالق ثم قال : إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في (0) الحكم . نص عليه. ولو قال : أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدةً، لم يقبل باطنا ولا ظاهرا (٦) . والفرق أنه في الأولى يدعي صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ فدين ( ) . بخلاف الثانية، لما مرَّ في الفصل المتقدم. انظر : المغني، ١٥٨/٧ ، المحرر ، ٢/ ٦٠ ، الإنصاف ، ۳۳/۹ ، منتهى الإرادات، ۲۷۲/۲. (۱) انظر المحرر ، ٦٠/٢ ، وهو الصحيح في المذهب. انظر : الكافي، ۱۸۹/۳ ، الإنصاف، ٣٤/٩ منتهى الإرادات، ۲۷۲/۲. (۲) في الأصل (عموماً) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه خبر لكن. (۳) انظر المغني، ١٥٨/٧ - ١٥٩ ، الشرح الكبير ، ٤٥٨/٤ ، المبدع، ۳۰۸/۷، كشاف القناع، ٢٧٢/٥. (٤) انظر : المغني، ١٥٨/٧ ، المحرر، ٢/ ٦٠ ، الإنصاف، ٣٤/٩ ، منتهى الإرادات، ٢/ .۲۷۲ لأنه يدعي (٥) انظر: الهداية ،۱۲/۲ ، المقنع، ۱۸۳/۳ ، المحرر ، ٥٣/٢ ، الإقناع، ٣٠/٤. (٦) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق. (۷) أي : قبل منه ديانة فيما بينه وبين الله ، لكنه لا يقبل منه في الحكم؛ خلاف ما يقتضيه اللفظ - كما قاله المصنف - ولأن إرادة التعليق من التنجيز بعيدة. انظر: الشرح الكبير ، ٤٧١/٤ ، المبدع ، ٣٢٦/٧ ، كشاف القناع، ٢٨٦/٥. ،
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.