إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٤٧٧

كتاب الطلاق ٤٧٧ حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء (1) وحكى السامري عن بعض الشافعية (٢) أنه قال : قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (٣) . قال : وذكرها في كتاب الإجماع (٤) . قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن المسألة فيها آثار وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه. فقد روى مجاهد ( ) عن ابن عباس : أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو (0) بعد سنة) رواه سعيد بن منصور (7) (۱) انظر الفرق في المصدر السابق. (V) في سننه بإسناد صحيح. (۲) حكاه السامري في فروقه ق ١٠٦/أ، (العباسية) عن الإمام الجويني والد إمام الحرمين في كتابه الفروق . : أنه لا يصح الاستثناء حتى ينويه من أول الكلام. (۳) وهي: وقد ادعى الإجماع على هذا : أبو بكر الفارسي الشافعي . انظر : روضة الطالبين للنووي، ۹۱/۸. هذا (٤) انظر ما قاله الجويني في كتابه : الفروق، ق ، ٣٢٦ / ب ، ولم يصرح باسم مدعي الإجماع، مع الإشارة إلى أنه قد ذكر هذا الفصل كله بمسألتيه والفرق بينهما . (٥) هو : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، المخزومي بالولاء، الإمام التابعي المشهور قال عنه النووي : اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه، وهو إمام في والتفسير، والحديث. توفي بمكة سنة ۱۰۲هـ ، وله من العمر ٨٣ سنة الله . سیر الفقه، أعلام النبلاء، ٤٤٩/٤، تهذيب الأسماء واللغات، ۸۳/۲، تهذيب انظر: التهذيب، ٤٢/١٠. ، (٦) هو : أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الإمام، الحافظ، المحدث، المشهور صاحب السنن . مات بمكة سنة ٢٢٧هـ. انظر : سير أعلام النبلاء، ٥٨٦/١٠ ، تهذيب التهذيب، ۸۹/٤، شذرات الذهب، ۲/ ٠٦٢ (۷) رواه ابن جریر الطبري في تفسيره ۲۲۹/۱۵ ، بسنده إلى سعيد بن منصور، وكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤٨/١٠ ، بسنده إلى سعيد بن منصور، والحاكم في المستدرك، ٣٠٣/٤ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين .
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.