كتاب الطلاق
٤٧٧
حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء
(1)
وحكى السامري عن بعض الشافعية (٢) أنه قال : قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (٣) . قال : وذكرها في كتاب الإجماع (٤) . قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن
المسألة فيها آثار وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه. فقد روى مجاهد ( ) عن ابن عباس : أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو
(0)
بعد سنة) رواه سعيد بن منصور
(7)
(۱) انظر الفرق في المصدر السابق.
(V)
في سننه بإسناد صحيح.
(۲) حكاه السامري في فروقه ق ١٠٦/أ، (العباسية) عن الإمام الجويني والد إمام
الحرمين في كتابه الفروق .
: أنه لا
يصح الاستثناء حتى ينويه من أول الكلام.
(۳) وهي: وقد ادعى الإجماع على هذا : أبو بكر الفارسي الشافعي .
انظر : روضة الطالبين للنووي، ۹۱/۸.
هذا (٤) انظر ما قاله الجويني في كتابه : الفروق، ق ، ٣٢٦ / ب ، ولم يصرح باسم مدعي الإجماع، مع الإشارة إلى أنه قد ذكر هذا الفصل كله بمسألتيه والفرق بينهما . (٥) هو : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، المخزومي بالولاء، الإمام التابعي المشهور قال عنه النووي : اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه، وهو إمام في
والتفسير، والحديث.
توفي بمكة سنة ۱۰۲هـ ، وله من العمر ٨٣ سنة الله .
سیر
الفقه،
أعلام النبلاء، ٤٤٩/٤، تهذيب الأسماء واللغات، ۸۳/۲، تهذيب
انظر: التهذيب، ٤٢/١٠.
،
(٦) هو : أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الإمام، الحافظ، المحدث،
المشهور صاحب السنن .
مات بمكة سنة ٢٢٧هـ.
انظر : سير أعلام النبلاء، ٥٨٦/١٠ ، تهذيب التهذيب، ۸۹/٤، شذرات الذهب، ۲/
٠٦٢
(۷) رواه ابن جریر الطبري في تفسيره ۲۲۹/۱۵ ، بسنده إلى سعيد بن منصور، وكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤٨/١٠ ، بسنده إلى سعيد بن منصور، والحاكم في
المستدرك، ٣٠٣/٤ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين .
ص ٤٧٧