إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٤٦١

باب الصداق فضل ٤٤٧ ـ إذا تزوجها على عبدٍ مطلق يشتريه لها، صحت التسمية. اختاره (1) ، وقال : لها الوسط. القاضي قال: ولو تزوجها على ثوب مطلقٍ، لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل (٢) . والفرق أن أعلى أجناس الثياب وأدناها غير معلوم، فلم يكن الوسط معلومًا لتوقفه عليهما . بخلاف العبيد، فإن أعلاها الرومي وأخسَّها الزنجي، وأوسطها السندي، فانصرف الإطلاق إليه ) . فضل ٤٤٨ ـ إذا قال : أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل. ولو أصدقها عبدًا فبان حرًا، وجب لها قيمته لو كان عبدًا (٤) . والفرق: أنه في الأولى سمَّى ما لا يصلح صداقًا فبطل، ووجب مهر المثل، كما لو لم يسم . بخلاف الثانية فإنه سمَّى ما يصح صداقًا، ولكن تعذر التسليم لما بان (۱) والصحيح في المذهب أن التسمية لا تصح لأن الصداق عوض في عقد معاوضة، فاشترط كونه معلوما، كالثمن في البيع. انظر الهداية ٢٦٣/١ ، المقنع ، ٧٥/٣ الإنصاف، ۲۳۷/۸، الإقناع، ۲۱۰/۳، الإرادات، ۲۰۱۲ (۲) انظر : الكافي، ٨٦/٣ ، المحرر، ۳۲/۲ ، الإنصاف، ۲۳۷۸ ، منتهى الإرادات، ۲/ .۲۰۱ (۳) انظر : المغني، ٦٩٢/٦ - ٦٩٣ ، الشرح الكبير ، ۲۹٣/٤ ، المبدع ، ۱۳۸/۷ . (٤) ويجب لها قيمته يوم العقد. وانظر المسألتين في الكافي /۸۷ ، المحرر، ۳۱/۲، الإنصاف، ٢٤٥/٨ - ٢٤٦، الإقناع، ١١٢/٣.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.