كتاب النكاح
٤٤٥
والأخرى : يسقط. اختارها الخرقي(١).
والفرق أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من
جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (۲) .
بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (۳) ، فلا يسقط [إلا](٤)
6
بسبب من جهته كسائر حقوقه (٥) .
فضل
٤٢٥ ـ إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها لزمه المهر
(9)
ولو رد الجارية المشتراة بعین بعد وطئها، لم يلزمه شي . والفرق أن الوطء في النكاح معقود عليه فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته كالعوض في البيع
L
(۸)
(۱) في مختصره، ص۹۸. وهو الصحيح في المذهب ووجهه: أن الفرقة جاءت قبلها فسقط مهرها، كما لو
أسلمت، أو ارتدت .
انظر: المقنع، ٥٤/٢ ، المحرر ، ٢٦/٢ ، الإنصاف، ۱۸۲/۸ ، منتهى الإرادات، ۲/
.۱۹۰
(۲) انظر الكافي، ٦٢/٣ ، المغني، ٦٥٥/٦ ، الشرح الكبير ، ٢٦٣/٤، المبدع، ٧/
.۱۱۰
(۳) في الأصل (الزوج) والتصويب من فروق السامري ق، ١/٩٥، (العباسية). (٤) من المصدر السابق. (٥) انظر : المغني، ٦٦٤/٦ ، الكافي، ٦٨/٣ ، الشرح الكبير، ٢٥٤/٣. (٦) انظر: الهداية ،۲۵۷/۱ ، الكافي، ٦٢/٣ ، المحرر ، ٢٦/٢ ، منتهى الإرادات، ٢/
.۱۸۵
(۷) هذا إن كانت ثيبا، فإن كانت بكرًا فالصحيح في المذهب: أن المشتري يخيَّر بين أخذ أرش العيب، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ
إمساكها مع
الثمن.
انظر: الهداية، ١٤٢/١ ، المقنع ، ٤٦/٢ ، الإنصاف، ٤١٥/٤ - ٤١٦ ، الإقناع، ٩٧/٢. (۸) ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده. انظر : المغني، ٦٥٥/٦ ، الشرح الكبير ، ٢٦٤/٤، المبدع، ١١١/٧.
ص ٤٤٥