إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٤٤٥

كتاب النكاح ٤٤٥ والأخرى : يسقط. اختارها الخرقي(١). والفرق أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (۲) . بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (۳) ، فلا يسقط [إلا](٤) 6 بسبب من جهته كسائر حقوقه (٥) . فضل ٤٢٥ ـ إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها لزمه المهر (9) ولو رد الجارية المشتراة بعین بعد وطئها، لم يلزمه شي . والفرق أن الوطء في النكاح معقود عليه فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته كالعوض في البيع L (۸) (۱) في مختصره، ص۹۸. وهو الصحيح في المذهب ووجهه: أن الفرقة جاءت قبلها فسقط مهرها، كما لو أسلمت، أو ارتدت . انظر: المقنع، ٥٤/٢ ، المحرر ، ٢٦/٢ ، الإنصاف، ۱۸۲/۸ ، منتهى الإرادات، ۲/ .۱۹۰ (۲) انظر الكافي، ٦٢/٣ ، المغني، ٦٥٥/٦ ، الشرح الكبير ، ٢٦٣/٤، المبدع، ٧/ .۱۱۰ (۳) في الأصل (الزوج) والتصويب من فروق السامري ق، ١/٩٥، (العباسية). (٤) من المصدر السابق. (٥) انظر : المغني، ٦٦٤/٦ ، الكافي، ٦٨/٣ ، الشرح الكبير، ٢٥٤/٣. (٦) انظر: الهداية ،۲۵۷/۱ ، الكافي، ٦٢/٣ ، المحرر ، ٢٦/٢ ، منتهى الإرادات، ٢/ .۱۸۵ (۷) هذا إن كانت ثيبا، فإن كانت بكرًا فالصحيح في المذهب: أن المشتري يخيَّر بين أخذ أرش العيب، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ إمساكها مع الثمن. انظر: الهداية، ١٤٢/١ ، المقنع ، ٤٦/٢ ، الإنصاف، ٤١٥/٤ - ٤١٦ ، الإقناع، ٩٧/٢. (۸) ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده. انظر : المغني، ٦٥٥/٦ ، الشرح الكبير ، ٢٦٤/٤، المبدع، ١١١/٧.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.