٣٦٠
باب الشفعة
فضل
۳۰۱ - إذا باع شقصين من دارين فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك
الآخر
(1)
وإن كانت دار بين ثلاثة، فباع أحدهم حصته، وعفا أحد الآخرين عن شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك(٢).
(۳)
والفرق أن الشقصين في دارين لكل منهما حكم مفرد، لا يلزم من ترك أحدهما ترك الآخر، كما لو كان الشفيع فيهما اثنين بخلاف الثانية فإن الدار لها حكم واحد، بدليل : أنه لو كان الشفيع واحدا لم يكن له إلا أخذ الكل أو الترك، فكذا ما نحن فيه (٤) .
فضل
٣٠٢ - إذا كانت دار لثلاثة اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح.
بالعفو .
بالعفو
والفرق: أن المشتري ملك ما اشتراه بالشراء، فلم يزل ملكه عنه
والشريك شفيع لم يملك نصيبا من المبيع، وإنما ملك أن يملك، فزال
(0)
أهل
(۱) انظر: الهداية، ١ / ٢٠٠ ، المقنع ، ٢/ ٢٦٦ ، المحرر ، ٣٦٦/١ ، الروض المربع، ٢٢٧/٢. (۲) انظر : المغني، ٣٦٦/٥ ، وقال : قال ابن المنذر : أجمع كل من العلم على هذا الإنصاف، ٢٧٦/٦ ، الإقناع، ٣٧٠/٢.
6
أحفظ عنه من
(۳) انظر: الكافي، ٤۲۲۲ ، المغني، ٣٥١/٥ ، الشرح الكبير ، ٢٥٣/٣، كشاف القناع،
.10./2
(٤) انظر : المغني، ٣٦٦/٥ ، الشرح الكبير ،۳/ ۲۸ ،المبدع ، ٢١٤/٥، كشاف القناع،
.18A/2
(٥) انظر المسألتين والفرق بينهما
ص ٣٦٠