إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ باب الغصب التلف. على اختلاف الروايتين من يوم الغصب إلى يوم والفرق : أنه في الأولى إنما ثبت في ذمته المثل، فاعتبرت قيمته يوم أخذ العوض عنه؛ لأنه لو وجد [لزمه ] (۲) ابتياعه مهما (۳) كان (٤) . وفي الثانية الواجب في ذمته القيمة لا غير وقد استقر وقت التلف فلا يعتبر بغير ذلك الوقت - ٢٨٥ = (0) فضل إذا غصب صاعين عصيرًا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قیمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيءٌ آخر تقويما، وهو كون الشيء ذا قيمة مالية. (4) انظر: المصباح المنير، ٥٢٠/٢، معجم لغة الفقهاء، ص، ٤٠٣، واصطلاحًا ما اختلفت ،آحاده أو تفاوتت أجزاؤه، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض، بلا فرق يعتد به أو كان من المثليات المتساوية الآحاد التي انعدم نظيرها في السوق. انظر : عقد القرض في الشريعة الإسلامية، ص۱۲. (۱) تقدم توثقة هذه المسألة، وبيان أصح الروايتين في الفصل (۲۷۸). (۲) من فروق السامري ،ق ، ٦٨ / ب ، ومحله بياض في الأصل. (۳) في الأصل بمهما ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأن «مهما اسم شرط، والباء لا تدخل عليه . ، (٤) انظر: الكافي، ٤۰۳/۲ ،المغني ،۲۸۰/۵ ، الشرح الكبير، ٢١٣/٣، المبدع، ٥/ (0) .۱۸۱ انظر: الكافي، ٤٠٤/٢ ، المغني، ۲۷۹/٥ ، الشرح الكبير، ٢١٤/٣. ، (6) في قول في المذهب، قال به القاضي وابن عقيل وقدمه في المغني، والشرح الكبير . والقول الثاني: أنه يلزمه ،رده ورد مثل نقصه كالحكم في المسألة الثانية. وقدم القول بهذا في الكافي والفروع والمبدع، وقال في الإنصاف: (ويغرم نقصه على المذهب، وبه قال الأصحاب وكذا قاله أيضًا في كشاف القناع. انظر الكافي ،۳۹۱/۲ ، ،المغني، ۲۰۱۵ ، الشرح الكبير ٢٠٢/٣، الفروع، ٤/ ٥٠٩ ، المبدع ، ۱۸٥/٥ ، الإنصاف، ۲۰١/٦ ، كشاف القناع، ١١٠/٤. ،
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.