كتاب الإقرار
۳۳۷
ولو أقر بما يوجب المال ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطأ والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدين، وفيه
روایتان :
،
إحداهما : يصح، ويتبع به بعد العتق واختارها السامري
(1)
والأخرى: يتعلق برقبته وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولا واحدا (٢).
والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن فلذا لم يتعلق بمال
التجارة .
بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في
الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم
(۳)
(۱) في الفروق، ق، ٦٥/أ. وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير ۱۳۸/۳ ، الفروع وتصحيحه، ٦١١/٦ ، القواعد والفوائد
الأصولية، ص، ٢٣٢، الإقناع، ٤٥٩/٤.
(۲) انظر: المستوعب، ٣/ق، ١٥٥/أ. (۳) انظر فروق السامري، ق ، ١/٦٥ .
ص ٣٣٧