إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٣٣٧

كتاب الإقرار ۳۳۷ ولو أقر بما يوجب المال ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطأ والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدين، وفيه روایتان : ، إحداهما : يصح، ويتبع به بعد العتق واختارها السامري (1) والأخرى: يتعلق برقبته وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولا واحدا (٢). والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن فلذا لم يتعلق بمال التجارة . بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم (۳) (۱) في الفروق، ق، ٦٥/أ. وهي الصحيح في المذهب. انظر: الشرح الكبير ۱۳۸/۳ ، الفروع وتصحيحه، ٦١١/٦ ، القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٣٢، الإقناع، ٤٥٩/٤. (۲) انظر: المستوعب، ٣/ق، ١٥٥/أ. (۳) انظر فروق السامري، ق ، ١/٦٥ .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.