كتاب الإقرار
۳۲۱
ولو قال : أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك : بل غصبا
فالقول قول المالك(١).
والفرق أنه
في الأولى لم يقر بفعل يوجب الضمان، بل أقر بفعل [١/٣٠]
الدافع إليه، وذلك تصرف من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله : أكلت مالك .
(۳)
بخلاف الثانية، فإنه مقرّ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان لقوله : على اليد ما أخذت حتى ترده رواه أبو داود (۳) ، والترمذي وغيرهما (٤) ، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (٥) .
فضل
٢٥١ - إذا قال: له عليَّ شيء، صحَ وألزم تفسيره )
.
(٦)
ولو ادعى مجهولا في غير وصيةٍ، لم تسمع
(۱) ويجب ضمانها على المقر.
انظر المسألتين في المستوعب، ٣/ق، ١٥٩.
(V)
هذا والصحيح في المذهب أنه يجب الضمان على المقر في كلا المسألتين، وأنه لا
فرق بينهما، كما نص على هذا في :
،
الفروع، ٦٣٣/٦ ، منتهى الإرادات ۷۰۲/۲ غاية المنتهى ٥٠٣/٣، شرح منتهی الإرادات، ٥٨٥/٣ ، مطالب أولي النهى، ٦٨٥/٦.
(۲) في سننه، ٢٩٦/٣.
(۳) في سننه ٥٦٦/٣ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح).
(٤) ابن ماجة في سننه ٥٤/٢ ، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ١٢٩/١٥، الحاكم في المستدرك ٤٧/٢ ، وقال : صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
(٥) انظر الفرق في : المستوعب، ۳/ق، ١٥٩.
(٦) انظر: الهداية ١٥٩/٢ ، المغني، ۱۸۷/٥ ، وقال : (وهذا لا خلاف فيه)، الفروع، ٦٣٤/٦ ، الإقناع، ٤٧١/٤.
(۷) انظر: الهداية، ۱۳۷۲ ، الكافي، ٤٨٦/٤ ، الفروع، ٤٦٠/٦ ، الإقناع، ٣٩٧/٤.
ص ٣٢١