إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٣٢١

كتاب الإقرار ۳۲۱ ولو قال : أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك : بل غصبا فالقول قول المالك(١). والفرق أنه في الأولى لم يقر بفعل يوجب الضمان، بل أقر بفعل [١/٣٠] الدافع إليه، وذلك تصرف من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله : أكلت مالك . (۳) بخلاف الثانية، فإنه مقرّ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان لقوله : على اليد ما أخذت حتى ترده رواه أبو داود (۳) ، والترمذي وغيرهما (٤) ، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (٥) . فضل ٢٥١ - إذا قال: له عليَّ شيء، صحَ وألزم تفسيره ) . (٦) ولو ادعى مجهولا في غير وصيةٍ، لم تسمع (۱) ويجب ضمانها على المقر. انظر المسألتين في المستوعب، ٣/ق، ١٥٩. (V) هذا والصحيح في المذهب أنه يجب الضمان على المقر في كلا المسألتين، وأنه لا فرق بينهما، كما نص على هذا في : ، الفروع، ٦٣٣/٦ ، منتهى الإرادات ۷۰۲/۲ غاية المنتهى ٥٠٣/٣، شرح منتهی الإرادات، ٥٨٥/٣ ، مطالب أولي النهى، ٦٨٥/٦. (۲) في سننه، ٢٩٦/٣. (۳) في سننه ٥٦٦/٣ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح). (٤) ابن ماجة في سننه ٥٤/٢ ، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ١٢٩/١٥، الحاكم في المستدرك ٤٧/٢ ، وقال : صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي. (٥) انظر الفرق في : المستوعب، ۳/ق، ١٥٩. (٦) انظر: الهداية ١٥٩/٢ ، المغني، ۱۸۷/٥ ، وقال : (وهذا لا خلاف فيه)، الفروع، ٦٣٤/٦ ، الإقناع، ٤٧١/٤. (۷) انظر: الهداية، ۱۳۷۲ ، الكافي، ٤٨٦/٤ ، الفروع، ٤٦٠/٦ ، الإقناع، ٣٩٧/٤.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.