إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٣١٣

كتاب الشركة ۳۱۳ بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانة (١). فضل ۲۳۹ - قلت : وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه ، ومثلنا ذلك (٢). ولو اشترى بذهب ومعه ،فضة ، أو بالعكس جاز (۳). والفرق / أن الشراء بثمن ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [۲۸/ب] كما قررنا . بخلاف المسألة الثانية فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل : أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (٤) . فضل ٢٤٠ - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة، فقال إنسان لأحدهما : أشركني فيه، ففعل، ولم يجز ،شريكه صار القابل شريكًا بنصف النصف. ولو قال : بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل(٥) نصيب البائع. (۱) انظر المغني ۲۲/۵ ، الشرح الكبير، ٦٠/٣ . (۲) في الفصل السابق . (۳) انظر : المغني ۲۳/٥ ، الشرح الكبير ، ٦٠/٣ ، الإنصاف، ٤١٩/٥. (٤) انظر هذا الدليل في المغني ١٦/٥ ، الشرح الكبير ، ٥٥/٣ ، كشاف القناع، ٣/ ٢٠٥، مطالب أولي النهى، ٥٠٧/٣. (٥) في الأصل (كمال) ولعل الصواب ما أثبته ..
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.