كتاب الشركة
۳۱۳
بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس
باستدانة (١).
فضل
۲۳۹ - قلت : وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه ، ومثلنا ذلك (٢).
ولو اشترى بذهب ومعه ،فضة ، أو بالعكس جاز (۳).
والفرق / أن الشراء بثمن ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [۲۸/ب]
كما قررنا . بخلاف المسألة الثانية فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل : أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (٤)
.
فضل
٢٤٠ - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة، فقال إنسان لأحدهما : أشركني فيه، ففعل، ولم يجز ،شريكه صار القابل شريكًا بنصف
النصف.
ولو قال : بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل(٥)
نصيب البائع.
(۱) انظر المغني ۲۲/۵ ، الشرح الكبير، ٦٠/٣ .
(۲) في الفصل السابق .
(۳) انظر : المغني ۲۳/٥ ، الشرح الكبير ، ٦٠/٣ ، الإنصاف، ٤١٩/٥.
(٤) انظر هذا الدليل في المغني ١٦/٥ ، الشرح الكبير ، ٥٥/٣ ، كشاف القناع، ٣/
٢٠٥، مطالب أولي النهى، ٥٠٧/٣.
(٥) في الأصل (كمال) ولعل الصواب ما أثبته ..
ص ٣١٣