إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٣١٠

كتاب الوكالة وإن كان عينًا فتلفت ضمنها أيهما شاء، أعني : الدافع، والمدفوع (۱) إليه (١) . والفرق: أن الدين ثابت في ذمة المدين لم يبرأ بدفعه إلى مدعي [۱/۲۸] الوكالة، فلربه أخذه منه ولا يرجع على المدفوع إليه؛ لأنه لا يدعي ، إذ هو بإنكاره لوكالته معتقد أنه قبض من المدين ذلك بغير حق. حقا، عليه بخلاف العين، فإن حق مالكها متعلق بها وقد قبض المدعى حقه بعينه فله الرجوع به مع بقائه، وبقيمته مع تلفه على من شاء منهما، أما الدافع فلتفريطه بدفع مال الغير إلى غير إذنه وأما المدفوع إليه فلأنه قبضها بغیر حق (۲) فضل ٢٣٥ - إذا ادعى الوكيل دينًا ثابتًا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله وشهد بذلك ابنا الموكل حكم بشهادتهما . 6 ولو لم يحكم بشهادتهما حتى قبض الوكيل الدين، ثم حضر الموكل، وقال : كنت عزلته وشهد ابناه بذلك، لم تقبل شهادتهما. ، والفرق أن شهادتهما قبل القبض بذلك شهادة على أبيهم؛ لأنه إذا ثبت عزله تأخر قبض حقه، وشهادة الولد على والده جائزة. بخلاف شهادتهما بعد القبض؛ لأنها شهادة لأبيهما ببقاء حقه قِبَلَ المدعى عليه وشهادة الولد لوالده غير جائزة (۳) . (۱) انظر المسألتين في : الهداية، ۱۷۰/۱ ، المقنع ، ١ / ١٦٠ ، الإقناع ،۲٤۸/۲ منتهى الإرادات، ٤٥٣/١. (۲) انظر المغني، ١١٥/٥ - ١١٦ ، الشرح الكبير ، ۱۲۹/۳ ، المبدع، ٣٨٦/٤، كشاف القناع، ٤٩١/٣. (۳) انظر المسألتين والفرق بينهما في : المغني، ١٤٧/٥ ، الشرح الكبير، ۱۳۲۳ ، كشاف القناع، ٤٩٣/٣ - ٤٩٤.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.