إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٢٩٣

كتاب الصلح ۲۹۳ بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرة شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا(۱). فضل ٢١٤ ـ إذا أتلف عليه متقوماً ، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها. ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (۲) والفرق أن الثابت في الذمة القيمة فالزيادة عليها من جنسها ربا . بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض، فظهر الفرق. (۳) قلت : فضل ٢١٥ ـ قد تقرر : أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز (٤) ولو صالح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (ه) . والفرق أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا . (۱) انظر : المغني، ٥٤٥/٤ ، الشرح الكبير، ٤/٣ ، المبدع ، ٢٨٠/٤، شرح منتهى الإرادات، ٢٦١/٢. (۲) انظر المسألتين في : المقنع، ١٢٤/٢ ، المحرر، ٣٤٢/١ ، ،الفروع ، ٢٦٤/٤، الإقناع، ١٩٣/٢. (۳) انظر المغني، ٥٤٥/٤ ، الشرح الكبير، ٤/٣ ، كشاف القناع، ۳۹۲/۳، مطالب أولي النهى، ٣٣٦/٣. (٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق. (٥) انظر: المقنع وحاشيته ۱۲۵/۲، المحرر ٣٤٢/١ الفروع، ٢٦٤/٤، الإقناع، [١/٢٦]
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.