كتاب الصلح
۲۹۳
بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في
الخطأ الدية، وهي
مقدرة
شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا(۱).
فضل
٢١٤ ـ إذا أتلف عليه متقوماً ، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها. ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح
(۲)
والفرق أن الثابت في الذمة القيمة فالزيادة عليها من جنسها ربا .
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض، فظهر الفرق.
(۳)
قلت :
فضل
٢١٥ ـ قد تقرر : أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم
يجز
(٤)
ولو صالح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (ه) .
والفرق أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا .
(۱) انظر : المغني، ٥٤٥/٤ ، الشرح الكبير، ٤/٣ ، المبدع ، ٢٨٠/٤، شرح منتهى
الإرادات، ٢٦١/٢.
(۲) انظر المسألتين في :
المقنع، ١٢٤/٢ ، المحرر، ٣٤٢/١ ، ،الفروع ، ٢٦٤/٤، الإقناع، ١٩٣/٢. (۳) انظر المغني، ٥٤٥/٤ ، الشرح الكبير، ٤/٣ ، كشاف القناع، ۳۹۲/۳، مطالب أولي النهى، ٣٣٦/٣.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) انظر: المقنع وحاشيته ۱۲۵/۲، المحرر ٣٤٢/١ الفروع، ٢٦٤/٤، الإقناع،
[١/٢٦]
ص ٢٩٣