[١/٢٣]
۲۷۱
كتاب البيع
١٨٦
-
بخلاف الثانية، فإن ما أخذه عوض ما بذله من جاهه، فلذلك جاز (۱).
فضل
إذا اشترى إنسان نصف عبدٍ ،بخمسين وآخرُ النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة (۲) بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة (۳).
(٥) نص عليه.
ولو باعاه مرابحة (٤) ، كان بينهما أثلاثا ( ه ) .
والفرق أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد الأول، بدليل أنه لو كان موهوباً جاز بيعه ،مساومة، وإذا لم يعتبر مضمون العقد الأول صار كأنهما ،ورثاه فباعاه مساومةً ولو كان كذا لكان بينهما نصفين، فكذا هذا بخلاف المرابحة فإنها مبنية على العقد الأول، وهو لهما أثلاثا، فكان هذا مثله (٦) .
(۱) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
الكافي، ۱۲۷/۲ ، المغني، ۳٥٩/٤ ، الشرح الكبير، ٤٨٧/٢.
(۲) المساومة : نوع من أنواع البيوع، لا يلتفت فيها إلى الثمن الأول للسلعة.
انظر: أنيس الفقهاء، ص ۲۱۰.
(۳) انظر المغني، ٤/ ۲۱۰ ، وقال : لا نعلم فيه خلافًا الشرح الكبير، ٣٩٨/٢، الإنصاف، ٤٤٥/٤ ، الإقناع، ١٠٦/٢. (٤) المرابحة نوع من أنواع البيوع، وهي البيع برأس المال، وربح معلوم، ويشترط لصحتها العلم برأس المال فيقول البائع مثلا : اشتريتها بمائة، وأبيعك إياها بمائة،
وربح عشرة .
انظر : المغني، ١٩٩/٤، الفروع، ١١٨/٤.
(5) في رواية في المذهب. والصحيح في المذهب : أن الربح بينهما نصفان كالمسألة الأولى. وعلل لهذا في المغني بقوله : (لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساو فيه، فكان ملكهما كعوضه متساويًا كما لو باعاه مساومة).
انظر : المغني، ٤ / ۲۱۰ ، الشرح الكبير، ۳۹۸/۲ ، ،الفروع ، ١٢٢/٤، الإنصاف، ٤/ ٤٤٥ ، الإقناع، ١٠٦/٢.
(٦) انظر: الكافي، ۲/ ۱۰۱ ، المغني، ٤ / ۲۱۰ ، الشرح الكبير، ٣٩٨/٢.
ص ٢٧١