إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ كتاب البيع وأما إذا أعتقه، فالسيد ملكه المال، وإنما منع من تمام ملكه واستقراره رقه، فإذا زال رقه بعتقه تم ملكه (۱) . فضل (٢) ١٦٩ - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة (۲) ، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب(۳). ولو اشترى اثنان شيئًا صفقةً، فوجدا به عيبًا، فطلب أحدهما الردّ جاز ذلك (٤) . نص عليه، مفرقًا بينهما، في رواية ابن القاسم (0) والفرق : أن العقد إذا كان في طرفيه عاقدان فهو عقدان، فلا يكون رد أحدهما مفرقًا للصفقة. بخلاف الأولى، فإنه عقد واحد فلم يجز تفريقه " (۱) انظر: فروق السامري، ق، ٤١. (٢) أي: في عقد واحد. والصفقة: اشتقاق من صَفَق، وهو ضرب اليد على اليد في البيع، للدلالة على ثبوت العقد. انظر : المطلع، ص، ۲۳۲، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٧٥. (۳) هذا إن كان الشيئان مما لا يجوز التفريق بينهما في البيع كالجارية وولدها، أو مما ينقصهما التفريق، كزوجي ،خف ومصراعي باب، ونحو ذلك . وأما إن كان الشيئان مما لا يحرم التفريق بينهما، ولا ينقصهما، ففي المذهب روايتان مشهورتان : إحداهما : ما ذكر المصنف، والأخرى وهي الصحيح في المذهب : أن للمشتري رد المعيب بقسطه من الثمن. انظر: الهداية، ١٤٣/١ ، الكافي، ۸۷/۲ ، المحرر ، ٣٢٦/١ ، الإنصاف، ٤٣٠/٤، الإقناع، ۲/ ۱۰۰ ، منتهى الإرادات، ٣٦٥/١. (٤) انظر: الهداية ،۱٤۳/۱ ، المقنع، ٤٩/٢ ، المحرر، ٣٢٦/١، الإقناع، ٩٩/٢. (٥) هو: أحمد بن القاسم، صحب الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام، وحدث عنه، وتتلمذ على الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة. انظر تاریخ ،بغداد ،٣٤٩/٤ طبقات الحنابلة، ٥٥/١، المنهج الأحمد، ٣٦١/١. (٦) انظر : المغني، ٤ / ۱۷۷ - ۱۷۸ ، الشرح الكبير ، ۱۳۸۸/۲ - ۳۸۹ ، المبدع، ٩٨/٤ - ٩٩ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.