٢٥٨
كتاب البيع
وأما إذا أعتقه، فالسيد ملكه المال، وإنما منع من تمام ملكه واستقراره
رقه، فإذا زال رقه بعتقه تم ملكه (۱) .
فضل
(٢)
١٦٩ - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة (۲) ، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب(۳).
ولو اشترى اثنان شيئًا صفقةً، فوجدا به عيبًا، فطلب أحدهما الردّ جاز ذلك (٤) . نص عليه، مفرقًا بينهما، في رواية ابن القاسم
(0)
والفرق : أن العقد إذا كان في طرفيه عاقدان فهو عقدان، فلا يكون رد أحدهما مفرقًا للصفقة.
بخلاف الأولى، فإنه عقد واحد فلم يجز تفريقه "
(۱) انظر: فروق السامري، ق، ٤١.
(٢) أي: في عقد واحد.
والصفقة: اشتقاق من صَفَق، وهو ضرب اليد على اليد في البيع، للدلالة على ثبوت
العقد.
انظر : المطلع، ص، ۲۳۲، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٧٥.
(۳) هذا إن كان الشيئان مما لا يجوز التفريق بينهما في البيع كالجارية وولدها، أو مما ينقصهما التفريق، كزوجي ،خف ومصراعي باب، ونحو ذلك . وأما إن كان الشيئان مما لا يحرم التفريق بينهما، ولا ينقصهما، ففي المذهب روايتان
مشهورتان :
إحداهما : ما ذكر المصنف، والأخرى وهي الصحيح في المذهب : أن للمشتري رد المعيب بقسطه من الثمن. انظر: الهداية، ١٤٣/١ ، الكافي، ۸۷/۲ ، المحرر ، ٣٢٦/١ ، الإنصاف، ٤٣٠/٤، الإقناع، ۲/ ۱۰۰ ، منتهى الإرادات، ٣٦٥/١.
(٤) انظر: الهداية ،۱٤۳/۱ ، المقنع، ٤٩/٢ ، المحرر، ٣٢٦/١، الإقناع، ٩٩/٢. (٥) هو: أحمد بن القاسم، صحب الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام، وحدث عنه، وتتلمذ على الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر تاریخ ،بغداد ،٣٤٩/٤ طبقات الحنابلة، ٥٥/١، المنهج الأحمد، ٣٦١/١. (٦) انظر : المغني، ٤ / ۱۷۷ - ۱۷۸ ، الشرح الكبير ، ۱۳۸۸/۲ - ۳۸۹ ، المبدع، ٩٨/٤ - ٩٩ .
ص ٢٥٨