كتاب البيع
ولو باعه مكيلًا أو موزونًا ، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
٢٤٣
والفرق : أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه . بخلاف بيع الرطبة فإن تسليمها حصل بدليل ما لو تلف قبل القطع
كان من ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (۲) .
فضل
١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (۳) . ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤) .
لا
والفرق أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع
فكذا استثناؤه
يصح ،
(0)
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفصل
فضل
151 - إذا باع حيوانًا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز.
(1)
(V)
ولو استثنى الشحم المغيب، لم يصح .
(٦)
والفرق أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه
من فروق السامري، ق،٣٦/أ.
(۲) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١٠٦/٤ ، الشرح الكبير، ٤٤٩/٢ ، المبدع ، ١٦٧/٤، كشاف القناع، ٣/
۲۸۳
(۳) انظر: المقنع وحاشيته، ١٦/۲ ، المحرر والنكت والفوائد السنية عليه، ٢٩٧/١، الفروع، ٢٨/٤، الإقناع، ٧٠/٢.
(٤) انظر: المقنع، ٤٧٨/٢ ، المحرر ، ٤/٢ ، ،الفروع ۸۳/٥ ، غاية المنتهى، ٤٢٢/٢. (٥) انظر : المغني، ۱۱٦/٤ - ۱۱۷ ، الشرح الكبير ، ٣٢٩/٢، المبدع، ٣٣/٤. (٦) انظر الكافي، ٥٨٥/٢ ، الشرح الكبير ، ٣٥٠٦، المبدع، ٢٩٥/٦. (۷) انظر المسألتين في : المقنع، ١٥/٢ - ١٦ ، الكافي، ٣٥/٢ ، ،الفروع ، ۲۸/٤ ، منتهى الإرادات، ٣٤٤/١.
ص ٢٤٣