إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٢٤٣

كتاب البيع ولو باعه مكيلًا أو موزونًا ، فأجرة الكيل والوزن على البائع. ٢٤٣ والفرق : أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه . بخلاف بيع الرطبة فإن تسليمها حصل بدليل ما لو تلف قبل القطع كان من ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (۲) . فضل ١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (۳) . ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤) . لا والفرق أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع فكذا استثناؤه يصح ، (0) بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفصل فضل 151 - إذا باع حيوانًا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز. (1) (V) ولو استثنى الشحم المغيب، لم يصح . (٦) والفرق أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه من فروق السامري، ق،٣٦/أ. (۲) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١٠٦/٤ ، الشرح الكبير، ٤٤٩/٢ ، المبدع ، ١٦٧/٤، كشاف القناع، ٣/ ۲۸۳ (۳) انظر: المقنع وحاشيته، ١٦/۲ ، المحرر والنكت والفوائد السنية عليه، ٢٩٧/١، الفروع، ٢٨/٤، الإقناع، ٧٠/٢. (٤) انظر: المقنع، ٤٧٨/٢ ، المحرر ، ٤/٢ ، ،الفروع ۸۳/٥ ، غاية المنتهى، ٤٢٢/٢. (٥) انظر : المغني، ۱۱٦/٤ - ۱۱۷ ، الشرح الكبير ، ٣٢٩/٢، المبدع، ٣٣/٤. (٦) انظر الكافي، ٥٨٥/٢ ، الشرح الكبير ، ٣٥٠٦، المبدع، ٢٩٥/٦. (۷) انظر المسألتين في : المقنع، ١٥/٢ - ١٦ ، الكافي، ٣٥/٢ ، ،الفروع ، ۲۸/٤ ، منتهى الإرادات، ٣٤٤/١.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.