إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ كتاب الحج ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (١) ، كان أفضل من الحائل(٢). والفرق أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصه (۳) . بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدَّر ،والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود ، فافترقا . (٤) فضل ۱۳۱ - إذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن (٥) . ولو أتلفه في الإحرام لم يضمنه (9) والفرق أن صيد الحرم يضمن الحرمته وحرمته بالنسبة إلى الذمي (۷) كالمسلم ) . بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (۸) . حقه (۸) ، فافترقا . ، مع إمكانه، خلاف وهو والوجه الثاني وهو الصحيح في المذهب: أنه يجب فيه المثل. ووجه هذا القول : أن إيجاب القيمة عدول عن المثل المنصوص عليه في قوله سبحانه: فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. انظر: الهداية ٩٦/١ ، المقنع وحاشيته ٤۳۰/۱ ، ،الفروع، ٤٢٩/٣، الإنصاف، ٥٤١/٣ ، الإقناع، ٣٧٤/١. (1) أي: في الزكاة. (۲) انظر: المقنع، ۳۰۲/۱ ، المحرر، ۲۱۵/۱ ، ،الفروع ، ۳۷۰/۲۰، غاية المنتهى، ۱/ .٢٩٦ (۳) ولأن قيمة الصيد الماخض أكثر من قيمة لحمه. انظر : المغني ٥١٣/٣ ، الشرح الكبير ، ١٩٦/٢ ، المبدع، ١٩٦/٣. (٤) انظر الكافي ،۲۹۱/۱ كشاف القناع، ١٩٢/٢. (٥) انظر: الكافي، ٤٢٤/١ ، الفروع ٤۷۲/۳۰ القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٥٥، الإقناع، ٣٧٦/١. (٦) انظر : الفروع، ٤٧٢/٢. 4 (۷) انظر : المغني، ٣٤٥/٣ ، الشرح الكبير، ٢٠١/٢. (۸) انظر : فروق السامري، ق، ٣٢/أ.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.