۲۳۲
كتاب الحج
ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (١) ، كان أفضل من الحائل(٢). والفرق أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصه (۳) .
بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدَّر ،والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود ، فافترقا .
(٤)
فضل
۱۳۱ - إذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن (٥) .
ولو أتلفه في الإحرام لم يضمنه
(9)
والفرق أن صيد الحرم يضمن الحرمته وحرمته بالنسبة إلى الذمي
(۷)
كالمسلم ) . بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (۸) .
حقه (۸) ، فافترقا . ،
مع
إمكانه،
خلاف وهو
والوجه الثاني وهو الصحيح في المذهب: أنه يجب فيه المثل. ووجه هذا القول : أن إيجاب القيمة عدول عن المثل المنصوص عليه في قوله سبحانه: فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. انظر: الهداية ٩٦/١ ، المقنع وحاشيته ٤۳۰/۱ ، ،الفروع، ٤٢٩/٣، الإنصاف،
٥٤١/٣ ، الإقناع، ٣٧٤/١. (1) أي: في الزكاة. (۲) انظر: المقنع، ۳۰۲/۱ ، المحرر، ۲۱۵/۱ ، ،الفروع ، ۳۷۰/۲۰، غاية المنتهى، ۱/
.٢٩٦
(۳) ولأن قيمة الصيد الماخض أكثر من قيمة لحمه.
انظر : المغني ٥١٣/٣ ، الشرح الكبير ، ١٩٦/٢ ، المبدع، ١٩٦/٣.
(٤) انظر الكافي ،۲۹۱/۱ كشاف القناع، ١٩٢/٢.
(٥) انظر: الكافي، ٤٢٤/١ ، الفروع ٤۷۲/۳۰ القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٥٥،
الإقناع، ٣٧٦/١.
(٦) انظر : الفروع، ٤٧٢/٢.
4
(۷) انظر : المغني، ٣٤٥/٣ ، الشرح الكبير، ٢٠١/٢.
(۸) انظر : فروق السامري، ق، ٣٢/أ.
ص ٢٣٢