إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (ت_ السبيل) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب المياه وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها ( ۱ ) . فضل ۱۷ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح. (۲) ولو نزعه ثم لبسه، جاز. والفرق أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (۳). فضل 18 - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل . 1A انظر: السنن الكبرى للبيهقي ، ٢٢٨/١، المحلى، ٧٥/٢، تهذيب سنن أبي داود، ٢٠٩/١، التلخيص الحبير، ١٤٦/١ ، التعليق المغني على سنن الدارقطني، ٢٢٧/١. هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، ۲۸/۱ عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن صحيح). وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال: (من) كان به جرح معصوب عليه، عمر توضاً ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب). كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، ١٦٠/١ ، مصنف ابن أبي شيبة، ١٣٥/١. (1) انظر : المغني ، ۲۷۸/۱ ، الشرح الكبير ، ۷۲/۱ ، كشاف القناع، ١١٥/١. هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي: ١ ـ أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة. ۲ - أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها . - أنه الأصغر. يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في - أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها. انظر : المغني، ۲۷۸/۱، المبدع، ١٥٢/١. (۲) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة. (۳) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ۲۸۲/۱ ، الشرح الكبير، ۷۰/۱ كشاف القناع، ۱۱۳/۱.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.