قضايا جامعية — الصفحة ٥٥

التي يأخذها الطالب على أساس هذا النظام خارج مجال تخصصه (1) . وبعد هذا الإستعراض السريع لأنظمة تقدير وتقرير تحصيل الطلاب بدون اعتبار وسائل التقدير المتبعة ومدى صلاحية الإمتحانات كمؤشر موثوق لمستوى التحصيل، أتساءل: هل نحن واقعيون عندما نقوم بفصل مئات الطلاب من جامعاتنا بسبب اصرارنا على نظام معين؟ لماذا لا تكون بعض الأنظمة أكثر مرونة بحيث تأخذ في عين الاعتبار قدرات الطلاب المتفاوتة في سرعة الاستيعاب؟ وإذا نحن فعلنا ذلك، فلماذا لا نشترط معه اجتياز طالب الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لامتحان شامل في حقل تخصصه بحيث يمكن أن يعيد الامتحان لكي يحصل على التقدير المطلوب ويخضع الطالب للامتحان الشامل بمجرد انتهائه من جميع المواد في حقل التخصص؟ ان نظام قياس تحصيل الطلاب في الدراسة الجامعية وما يترتب عليه من أمور في حاجة إلى تقييم مستمر ومراجعة بدلاً من اتخاذ قالب معين تجد الجامعات في تطبيقه راحة وفي تعديله إزعاجاً فتستمر عليه وتغمض الأبصار عن البدائل . فمراحل التنمية موقوتة، وتتطلب قوى بشرية على مختلف المستويات. وعندما تفصل الجامعة طالباً لاسباب أكاديمية بعد أن قبلته واستمر فيها مدة من الزمن بنجاح، فهل الخطأ خطأ الطالب أم خطأ النظام المتبع ؟ وهل ندرك مدى الخسارة الناتجة ؟ ولا يمكن أن يفوتنا في هذا المجال أن نضع علامة استفهام أيضا أمام موضوع الارشاد والتوجيه الأكاديمي ومهما تعالت الأصوات في هذا الصدد وتعددت الفلسفات ،والآراء يمكن أن نتساءل: كيف (1) Ann Heiss, An Inventory of Academic Innovation and Reform, (Berkeley, Carnegic Commission on Higher Education, 1973).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.