أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية
التكليف
وكذا الحديث الرابع فيه تكليف النبي للغلام بهذه الأحكام ولا شك بأنها آداب مستحبة في حقه (۱)
والحديث الخامس أورده بعض الأصوليين للدلالة على تكليف الصبي (٢) ، وفيه بعد وهو مبني على قاعدة ؛ هل الأمر بالأمر بالشيء
أمر بذلك الشيء ؟ وسيأتي تفصيلها في قواعد الأمر
والراجح : قول المالكية ، قال في المراقي حاكيا قول المالكية :- قد كُلف الصبي على الذي اعتُمي * في غير ما وجـب و المحرمِ
(اعتمي) أي اختير و ترجح ، وهو اختيار الغزالي و بعض الشافعية وعليه يحمل قول الشافعي في أنّ الصلاة تجب عليه قبل بلوغه ، ولكن لا يعاقب على تركها عقوبة البالغ (۳) ، فهو غير مكلف من جهة عدم المؤاخذة ، ومكلّف من جهة الإثابة ، وبهذا التفصيل يرتفع النزاع
(1) البحر المحيط» (٥٩/٢) . (۲) وانظر : التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات للشيخ مشهور
حفظه الله ص ١٤٩
(۳) «الرسالة) ص ۱۲۱ ، البحر المحيط» (٥٨/٢) .
[ ٦٤ ]
ص ٦٤