أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية - العام والخاص
罩
والحديث الثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختصاص أبي بُرْدَةَ بالجِذْعِ من
الماعز ؛ مما يدلُّ على أنَّ الأصل العموم .
ومثله الحديث الثالث ؛ فاستثناء الزبير وعبدِ الرَّحمن يدلُّ على أَنَّه لولا التخصيص ؛ لكان الأصل اشتراك الجميع في الحكم .
وهذه أدلة ظاهرة (1)
وخالف كثير من الأصوليين (۳) في القاعدة . والراجح ما سبق ، ويدلُّ عليه أيضاً :-
عمومات النصوص ؛ كقوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) [سبأ: ۲۸] ، وقوله : ( لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] . ومما يدلُّ عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث ، ورجوعهم إلى خطابات لأفراد منهم ؛ كقصة ماعز (۳) ودية الجنين) ونحو ذلك .
(۱) انظر : «العدة» لأبي يعلى (٣٣٢/١) وما بعدها .
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير » (٢٥٦/٣) ، و«الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦٣) .
(۳) سبق تخريجه .
(1) أصلها في الصحيحين ، البخاري (١٤/٨) ومسلم (١٣٠٩/٣)
[٤٨١ ]
ص ٤٨١