أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية — الصفحة ٤٨١

أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية - العام والخاص 罩 والحديث الثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختصاص أبي بُرْدَةَ بالجِذْعِ من الماعز ؛ مما يدلُّ على أنَّ الأصل العموم . ومثله الحديث الثالث ؛ فاستثناء الزبير وعبدِ الرَّحمن يدلُّ على أَنَّه لولا التخصيص ؛ لكان الأصل اشتراك الجميع في الحكم . وهذه أدلة ظاهرة (1) وخالف كثير من الأصوليين (۳) في القاعدة . والراجح ما سبق ، ويدلُّ عليه أيضاً :- عمومات النصوص ؛ كقوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ) [سبأ: ۲۸] ، وقوله : ( لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] . ومما يدلُّ عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث ، ورجوعهم إلى خطابات لأفراد منهم ؛ كقصة ماعز (۳) ودية الجنين) ونحو ذلك . (۱) انظر : «العدة» لأبي يعلى (٣٣٢/١) وما بعدها . (۲) انظر : شرح الكوكب المنير » (٢٥٦/٣) ، و«الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦٣) . (۳) سبق تخريجه . (1) أصلها في الصحيحين ، البخاري (١٤/٨) ومسلم (١٣٠٩/٣) [٤٨١ ]
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.