أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية - العام والخاص
-۱۹۱
قاعدة : هَلْ يُتَصَوَّرُ العُمُومُ في الأفعال
(
۱ - حديث : « حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ » (۱)
التوضيح :-
هل يتصور العموم في الأفعال أم أنه لا يصح إلا في الألفاظ ؟ ذهب الجمهور إلى أن العموم لا يُتصوَّرُ إلا في الألفاظ ، وأمّا الأفعال فإنها لا تقع إلا على صفة واحدة ؛ فإذا عُرفت اختص الحكم بها ، وإلا صار مجملاً (۲)
وذهب المالكية إلى أنّ العموم يكون في الأفعال والأقوال ، وفرعوا على ذلك :-
أنَّ كُلَّ فِطر بمعصية يوجب الكفارة ؛ استدلالاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع في نهار رمضان أن يكفِّرَ عن فطره (۳) .
(۱) لا أصل له ، ذكره السخاوي في كشف الخفاء» ( ١/ ٤٣٦) . (۲) «البحر المحيط» (١١/٤) . (۳) متفق عليه ، أخرجه البخاري (۱۸۰۰) ، ومسلم (٢٥٦٤) عن أبي هرير
[ {Vε ]
ص ٤٧٤