أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية الأمر والنهي
التوضيح :-
- ذهب جماهير العلماء إلى أنَّ الأمر المطلق المجرَّد عن القرائن يقتضي الوجوب ، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة .
فمن القرآن :-
قوله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] ،
وقوله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] .
ومن السنة أحاديث الباب ؛
ففي الأول : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرهم بالسواك ؛ حتى لا يَشقَّ عليهم مع أنه نَدَبُهم إليه أَنه نَدَبُهم إليه ، فدلّ على أنّ الأصل في الأمر الوجوب . وفي الحديث الثاني : لما قالت بريرة للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أتأمرُني فقال : ( إنّما أنا شَافِعٌ »، فلو أمرها لامتثلت لفهمها الوجوب من أمره وأقرها
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على فهمها .
[ ٤١٣ ]
ص ٤١٣