أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية — الصفحة ٤١٣

أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية الأمر والنهي التوضيح :- - ذهب جماهير العلماء إلى أنَّ الأمر المطلق المجرَّد عن القرائن يقتضي الوجوب ، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة . فمن القرآن :- قوله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] ، وقوله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] . ومن السنة أحاديث الباب ؛ ففي الأول : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرهم بالسواك ؛ حتى لا يَشقَّ عليهم مع أنه نَدَبُهم إليه أَنه نَدَبُهم إليه ، فدلّ على أنّ الأصل في الأمر الوجوب . وفي الحديث الثاني : لما قالت بريرة للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أتأمرُني فقال : ( إنّما أنا شَافِعٌ »، فلو أمرها لامتثلت لفهمها الوجوب من أمره وأقرها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على فهمها . [ ٤١٣ ]
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.