وعندما تزول العوائق أمام الإسهام الشعبي ثم يبقى شيء من فروض الكفاية لا يقوى المستثمرون على تغطيته فإن من واجب أولي الأمر أن ينفقوا الأموال العامة في تأمين تلك الفروض للحفاظ على استقلالية الأمة وعزتها. وكم من ملايين الدولارات من المال العام تم تبذيرها في مشاريع مريبة ولو أنفقت لتحقيق شتى الفروض الكفائية لتحررت أمتنا من نير التبعية التي تعاني منها في معظم المجالات.
٤/٧/١٢- فروض الكفاية ودور الباحثين والدارسين : إن أهم ما يقلب موازين القوى في عالمنا المعاصر التقدم العلمي والتقني وهذا لا يتأتى إلا بالحشد الفعال للطاقات العلمية من طلبة وباحثين لرفع التحدي التكنولوجي، ولكن وللأسف الشديد فخسارة أمتنا لكفاءاتها العلمية لا تقدر بثمن. مما سبق يتضح بأن الطالب والباحث يتموقعان في بؤرة الصراع الحضاري وعليهما يقع عبء إقامة جل فروض الكفاية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخبرات والمهارات الضرورية من أجل إجادة الصناعات المختلفة. أما الإمكانات المادية فتقع على عاتق الأغنياء من الأمة والمسئولين في العالم الإسلامي. وما الشركات الكبرى والمختلفة التي تزخر بها الدول الغربية والتي تؤمن معظم الفروض الكفائية لبلدانها إلا نتاج تعاون الكفاءات العلمية وأصحاب الإمكانات الاقتصادية.
وهذا التعاون لم يكن لينشأ لو لم يكن لدى كل فئة إحساس قوي بروح المسئولية الجماعية مع الأمل في تحقيق مكاسب مادية. وهيهات أن يهب الأفراد في مجتمعاتنا إلى إقامة فروض الكفاية طالما لم يتشبعوا بالهم الرسالي وبأخلاقيات الفريق. ولا شك أن الكثير من هذه الفروض تتحول إلى فروض عينية في حق الإطارات العلمية ما لم يحل دون القيام بها إكراهات موضوعية. وما يلحق هذه الكفاءات من إثم متوقف على حجم تقصيرها في تحقيق ضروريات الأمة هذه.
45
-
ص ٤٥