(1)
والذي اختاره الغزالي وغيره إعمال أصل الحل هنا
-
وأنه المتعين،
وهو الذي عليه جمهور السلف إلا إذا غلب الظن على شيء أنه من الحرام
فيجتنب - حينئذ
(-
كمن علم أن جميع ما في يده حرام أو ) (۲) غلب ذلك (۳)
على الظن - من المكاسين ونحوهم
ذلك (٥)
(٤)
وقد نص الشافعي على أنه يكره مبايعة من أكثر ماله حرام، ولا يحرم
وذهب الشيخ أبو حامد والغزالي - في الإحياء - إلى أن ذلك حرام،
ويجب اجتناب الكل
(٦)
وقد قسم الشيخ أبو حامد الشك إلى ثلاثة أضرب (۷) :
،
شك طرأ على أصل حرام فلا يحل مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيه مسلمون والمجوس فيه كثير، فإن الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق الذكاة
المبيحة .
وشك طرأ أعلى أصل مباح، مثل أن يجد ماء متغيراً ويحتمل أن يكون
بطول المكث وأن يكون بنجاسة، فالأصل فيه الطهارة إلى أن يتبين خلافها،
-
وهذا إذا لم يستند إلى ظاهر فإن استند إليه عمل به - كمسألة الظبية .
،
(۱) ساقطة من (ب) جـ، د).
(۲) ما بين القوسين ساقط
(۳) ساقطة من (جـ).
من
(جـ).
(٤) انظر المجموع ٣٤٥/۹ ٣٤٩، الإحياء ١٠٤/٢). (٥) انظر (المجموع ٣٤٩/٩، ص ٣٢٣ من الرسالة) . (٦) في (جـ) الجميع، وانظر (الإحياء ٦٧/٢، ١٢١).
(۷) انظر ص
.٣٢٤
- ۷۲۰ -
ص ٧٢٠