المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٧٢٠

(1) والذي اختاره الغزالي وغيره إعمال أصل الحل هنا - وأنه المتعين، وهو الذي عليه جمهور السلف إلا إذا غلب الظن على شيء أنه من الحرام فيجتنب - حينئذ (- كمن علم أن جميع ما في يده حرام أو ) (۲) غلب ذلك (۳) على الظن - من المكاسين ونحوهم ذلك (٥) (٤) وقد نص الشافعي على أنه يكره مبايعة من أكثر ماله حرام، ولا يحرم وذهب الشيخ أبو حامد والغزالي - في الإحياء - إلى أن ذلك حرام، ويجب اجتناب الكل (٦) وقد قسم الشيخ أبو حامد الشك إلى ثلاثة أضرب (۷) : ، شك طرأ على أصل حرام فلا يحل مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيه مسلمون والمجوس فيه كثير، فإن الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق الذكاة المبيحة . وشك طرأ أعلى أصل مباح، مثل أن يجد ماء متغيراً ويحتمل أن يكون بطول المكث وأن يكون بنجاسة، فالأصل فيه الطهارة إلى أن يتبين خلافها، - وهذا إذا لم يستند إلى ظاهر فإن استند إليه عمل به - كمسألة الظبية . ، (۱) ساقطة من (ب) جـ، د). (۲) ما بين القوسين ساقط (۳) ساقطة من (جـ). من (جـ). (٤) انظر المجموع ٣٤٥/۹ ٣٤٩، الإحياء ١٠٤/٢). (٥) انظر (المجموع ٣٤٩/٩، ص ٣٢٣ من الرسالة) . (٦) في (جـ) الجميع، وانظر (الإحياء ٦٧/٢، ١٢١). (۷) انظر ص .٣٢٤ - ۷۲۰ -
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.