المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٩٧

ومنها الوكيل في الخصومة من الجانبين، وفيه وجهان. أحدهما الجواز، لأنه متمكن من إقامة البيئة للمدعي، ثم إقامة البينة الدافعة للمدعى عليه . وأصحهما المنع ، لما فيه من اختلال غرض كل واحد منهما. قال الرافعي وإليه الخيرة - على هذا - يخاصم لأيهما شاء (١) . : ولو توكل رجل في طرفي النكاح أو البيع اطرد الوجهان . ومنهم من قطع بالمنع (۲) ومنها لو وكل رجلا في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه له، فيه الخلاف (۳). ومنها لو وكل العبد في شراء نفسه له من مولاه، فالأصح الصحة. ووجه المنع أن يده يد ،مولاه وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه. - وعلى الأصح - إن صرح بالسفارة وقع العقد للموكل، وإن لم يصرح وقع للعبد وعتق، لأن قوله «اشتريت صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية (٤) وكذلك لو وكل العبد أجنبياً في شراء نفسه له من مولاه، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضمر وقع العقد للمشتري، لأن السيد لم يرض بالعتق، (۱) انظر (فتح العزيز ٣٠/١١، الروضة ٣٠٥/٤) . (۲) والمعتمد في المذهب المنع - والله أعلم - انظر فتح العزيز (۳۱/۱۱ ، الروضة ٣٠٥/٤، شرح الروض ٢/ .(٢٦٨ (۳) انظر (ص ٦٧٠ ، الأشباه لابن الوكيل ٤٦ - ب). (٤) الروضة ٣٣٥/٤ . . ་ .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.