المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٥٦

. - . ! ! ومنها إذا قطع المقتص اليسار بدلا عن اليمين – في الصورة المتقدمة وقال قطعتها على ظن أنها تجريء عن اليمين، ففيه وجهان : - أحدهما لا تجريء عن قصاص اليمين. ، وأصحهما - وبه قال الجمهور منهم الشيخ أبو حامد(۱) والقاضي حسين أنه يسقط قصاص اليمين كما يجعل الإخراج مع قصد الإباحة كالتصريح بالإباحة . فعلى هذا يعدل مستحق اليمين إلى الدية واليسار هدر بالإباحة (۲) . ومنها الوطء يقوم مقام اللفظ في صور - كلها مختلف فيها : فمنها إذا وطيء البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار فالصحيح - وبه قطع وبه قطع جماعة - أنه يكون فسخاً . وقيل لا يكون، كوطء الرجعية . وقيل إن نوى(۳) به الفسخ حصل وإلا فلا (٤) . على الأصح - بينه وبين الرجعة (٥)، أن الرجعة جعلت (٦) — والفرق (۷) لتدارك ملك النكاح، وابتداؤه لا يكون بالفعل، بل (٧) إنما يحصل بالقول فكذا تداركه والفسخ لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل – في الجملة (1) في (ب) أبو محمد، وهو خطأ (انظر الروضة ٢٣٥/٩) . (۲) المصدر السابق. (۳) في (ب) ينوي، وهو تحريف . (٤) انظر المجموع ۲۰۲/۹ ، قليوبي وعميرة ١٩٦/٢). (ه) في (أ ) حـ) الرجعية، وفي (ب) الرجيعة ، وكلاهما تحريف (انظر المجموع ۲۰۳/۹) (٦) في (ح) حصلت، وهو تحريف (۷) ساقطة من (ب) -707.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.