.
-
.
!
!
ومنها إذا قطع المقتص اليسار بدلا عن اليمين – في الصورة المتقدمة
وقال قطعتها على ظن أنها تجريء عن اليمين، ففيه وجهان : -
أحدهما لا تجريء عن قصاص اليمين.
،
وأصحهما - وبه قال الجمهور منهم الشيخ أبو حامد(۱) والقاضي حسين أنه يسقط قصاص اليمين كما يجعل الإخراج مع قصد الإباحة كالتصريح
بالإباحة .
فعلى هذا يعدل مستحق اليمين إلى الدية واليسار هدر بالإباحة (۲) .
ومنها الوطء يقوم مقام اللفظ في صور - كلها مختلف فيها : فمنها إذا وطيء البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار فالصحيح - وبه قطع وبه قطع
جماعة - أنه يكون فسخاً .
وقيل لا يكون، كوطء الرجعية .
وقيل إن نوى(۳) به الفسخ حصل وإلا فلا (٤) .
على الأصح - بينه وبين الرجعة (٥)، أن الرجعة جعلت (٦)
—
والفرق
(۷)
لتدارك ملك النكاح، وابتداؤه لا يكون بالفعل، بل (٧) إنما يحصل بالقول فكذا تداركه والفسخ لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل – في الجملة
(1) في (ب) أبو محمد، وهو خطأ (انظر الروضة ٢٣٥/٩) .
(۲) المصدر السابق.
(۳) في (ب) ينوي، وهو تحريف .
(٤) انظر المجموع ۲۰۲/۹ ، قليوبي وعميرة ١٩٦/٢).
(ه) في (أ ) حـ) الرجعية، وفي (ب) الرجيعة ، وكلاهما تحريف (انظر المجموع ۲۰۳/۹)
(٦) في (ح) حصلت، وهو تحريف (۷) ساقطة من (ب)
-707.
ص ٦٥٦