العلة - لا بد - وأن تكون مناسبة للحكم المرتب عليها، سواء قيل بأن العلة
باعثة أو معرفة(۱) للحكم
(۲)
والأسباب إما أن تكون تارة كذلك، وتارة لا تظهر المناسبة (۳) .
فالأول كوجوب (٤) غسل النجاسة، وإقامة الحد على الزاني والسارق(٥) ونحوهما، وقتل(٦) الجاني - عمداً ، وحل الغنائم، وفسق المرتكب كبيرة –
مع العلم بها من غير عذر شرعي.
ذلك
ومثال الثاني غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء عند خروج الخارج أو اللمس أو المس (۷) أو النوم، وإيجاب الصلاة عند الزوال ونحوه، وما (۸) أشبه من الأحكام التعبدية، التي لا يهتدي العقل (۹) إلى وجه الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسباباً دون غيرها أو شروطاً أو موانع، والحكمة فيها مجرد الإذعان والانقياد ولذلك قالوا: إن الأجر في هذا النوع أكثر، لما فيه من الانقياد (١٠)) المحض إلى العبادة .
(۱) في (ب) معروفة، وهو تحريف . (۲) انظر (تخريج الفروع ٣٥١ ، العطار جمع الجوامع ۱ / ۱۳۲ ، التلويح ۲ / ۱۳۲ ، أصول الفقه للخضري ٥٦ ،
السبب عند الأصوليين (۱۸۱/۱).
(۳) انظر (قواعد الأحكام ٢/ ٨٤، المنثور ١٩٠/٢).
(٤) في (ب) الوجوب، وهو تحريف .
(٥) ساقطة (أ) من
(٦) في (ب) قيل، وهو تصحيف.
(۷) المس الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، ويكنى به عن الجماع - أيضاً - .
والفقهاء يفرقون بين اللمس والمس، بأن الأول يكون بسائر الجسد، والثاني بالكف، ولا فرق بينهما في اللغة
المصباح ٦٩٦/٢ ، النظم ٣٩/١) .
(۸) في (ب) أما ، وهو تحريف
(۹) في (ب) العقد،
وهو
تحريف
(۱۰) ما بين القوسين ساقط من (ب، د).
٦٢٨ -
ص ٦٢٨