فيه وجهان أصحهما أنه لا يموت عاصياً؛ لأنه مأذون له
في
وهذا بخلاف الحج الذي وقته جميع العمر، فإنه إذا مات
ثلاثة أوجه (۱) : -
أصحها يموت عاصياً؛ لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة.
وهو في غاية الإشكال؛ لأن العاقبة عنه مستورة.
والثاني لا يموت عاصياً.
التأخير .
أثنائه فيه
في
والثالث الفرق بين الشاب والشيخ فيعصي الشيخ دون الشاب، وهو
اختيار الغزالي(٢).
وإذا قلنا بالعصيان فمن أي وقت يتبين عصيانه؟
فيه ثلاثة (3) أوجه (٤) : -
أصحها
من السنة الأخيرة من سني الإمكان لأن التأخير إليها كان جائزاً.
والثاني من أول
سني
الإمكان لاستقرار الواجب بها .
والثالث لا (٥) يضاف العصيان إلى سنة بعينها ( )
ويتخرج على القول بأن الصلاة في الوقت الموسع تجب بأوله وجوباً
(1) المجموع ٥٠/٣ . (٢) كذا في جميع النسخ ، وهو أيضاً مذكور في المجموع (٥۰/۳) ، والذي اختاره الغزالي في الوجيز (١١٠/١) الوجه الأول جازماً به بينما قال في المستصفى (۷۱/۱) : والشافعي - رحمه الله – يرى البقاء إلى السنة الثانية غالباً على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض، وليس فيه ما يدل على اختياره له – والله
.
أعلم - . (۳) ساقطة (أ). من (٤) فتح العزيز ٣٣/٨ . (ه) في (ب) أنه لا يضاف.
(1) في (د) بغيرها، وهو
خطأ.
- ٥٥٢ -
ص ٥٥٢