المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٥٤٥

، ومنها إذا أوصى من عليه الكفارة بالعتق وهو أزيد قيمة من الإطعام والكسوة، فإنه يعتبر العتق من الثلث، لكن هل (۱) المعتبر منه جملة (۲) الرقبة أو القدر الزائد من ثمنها على قيمة الإطعام أو الكسوة؟ فيه وجهان مبنيان - أيضاً - على هذا الأصل (۳). (0) والأصح أنه (٤) جملة الرقبة، وهو محكي عن النص و به قطع بعضهم، وهو يتخرج على أن الواجب أحد الخصال لا بعينه منها، فلم يتعين العتق لكونه واجباً عليه حتى يعتبر من رأس المال. ، والوجه الآخر مبني على أن الواجب جميعها فالمتبرع به – حينئذ - هو الزائد على مقدار الكسوة والإطعام (٦) (وكذلك لو أوصى بالكسوة أو الإطعام) () ، وكان أحدهما أزيد من الآخر (۸) ، وهذا البناء موافق من حيث التصحيح للقاعدة. (1+) ومنها (إذا حلف أنه) (۹) لا مال له، وقد جني عليه، أو كان وارث قصاص، فإنه ينبني أولاً على أن الواجب في العمد (۱۱) القصاص، والديه بدل (۱) ساقطة (أ، ج) من (۲) ساقطة من (ج) (۳) الروضة ،٢٠١/٦ ، ٢٦/١١ ، شرح الروض ٢٤٩/٤ . (٤) في (ب) له . (٥) وهو المعتمد في المذهب، ورجحه الرافعي والنووي في كتاب الأيمان، ولكنهما في كتاب الوصية رجحا غيره - والله أعلم - وانظر المراجع السابقة، التمهيد للأسنوي ٧٦). (٦) في (أ) والطعام (۷) ما بین القوسين مكرر في (د) (۸) الروضة ٢٠١/٦ . (۹) في (ب) أنه إذا حلف . (۱۰) في (ج) وله عبد وقد ... الخ، وهو خطأ (وانظر الروضة ٥٢/١١). (۱۱) في (د) العبد، وهو تصحيف. 020.
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.