والمراد بيوت الأزواج (۱) ، واللفظ يصرف إلى المجاز بالنية عند قيام القرينة - كما سيأتي قريبا (٢) .
لكن قال ابن الصباغ إنه يقبل في الحلف بالله - تعالى تعالى -، وأما في الحلف بالطلاق والعتاق فيدين ولا يقبل في الحكم.
وهذا فيه نظر، لأنه (۳) إنما يدين ولا يقبل في الحكم فيما ينفعه إذا كان على خلاف الظاهر، أما ما فيه تغليظ عليه فينبغي أن يقبل - في الظاهر ولا يتوقف فيه - كما في هذه المسألة - .
(٤)
وقد يصرف (ه)
-
(٥) اللفظ عن حقيقته إلى مجازة لقرينة (٦)، كما لو قال (٥١ - ب) رهنت الخريطة (٧) ولم يتعرض لما فيها، وكانت الخريطة لايقصد رهنها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهنا لما في الخريطة - وإن كان مجازاً - لقرينة (۸)
الحالية؟
(۱) وانظر (أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ۱۸۲۹ ، أحكام القرآن للجصاص ٤٥٤/٣ ، الفخر الرازي ٢٢٤/٨).
(۲) انظر (نفس الصفحة).
(۳) في (د) لأنا (٤) في (جـ) فيه الحكم.
(ه) في (أ) نصرف .
(٦) انظر (الخصائص لابن جني ٤٤٢/٢ ، الطراز ۷۷/۱ ، شرح تنقيح الفصول ۱۱۲، شرح الكوكب ۱/
.(٢٩٤
(۷) الخريطة شبه كيس من جلد وخرق يشد على مافيه ، والجمع خرائط المصباح ٢٠٠١ ، المعجم الوسيط ١/
.(۲۲۷
-
.
(۸) في (أ ، جـ) للقرينة، والحالية من علاقات المجاز المرسل، وذلك إذا ذكر لفظ الحال وأريد المحل، وإطلاق «الحالية» على العلاقة - هنا - فيه تجاوز، بل الصحيح أن العلاقة هنا - المحلية وهو ذكر لفظ المحل واردة الحال فيه. وانظر الإشارة إلى الإيجاز ،۸۱ البرهان للزركشي ،۲۸۱۲ شرح الكوكب ١٦٠/١ ، معجم البلاغة ٢٢٢/١).
- ٤٨٨ -
ص ٤٨٨