المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٨٦

بالإجارة والعارية - أيضاً أيضاً (١) - ، وفي المغصوب وجهان، لأنه لا يملك سكناها . وصحح النووي - رحمه الله - الحنث بها لوجود صورة السكن، وليس ذلك كالإضافة إليه بحرف اللام(٢). وهل يحنث بدخوله داره التي هي ملکه وليس بساكنها ؟ ثلاثة أوجه - حكاها الإمام (۳) - . أصحها أنه لا يحنث، لأنها ليست مسكنه حقيقة . وثانيها الحنث (٤) . وثالثها إن سكنها قبل ذلك وقتاً ما حنث، لأنه اتخذها مسكنا. - (0) وذكر الجيلي في شرح التنبيه - أن الفتوى في زماننا على أنه إذا حلف لايدخل دار فلان يحنث بدخول ما يسكنه بغير الملك : (1) قال ابن الرفعة وهذا مستمد من جعل الحرام صريحاً في الطلاق، كما صار إليه متأخرو الأصحاب، ومن أن المعتبر في الأيمان عرف اللافظ لا عرف اللفظ . (۱) الروضة ٥٣/١١، شرح الروض ٢٦٣/٤ . وهو المعتمد في المذهب وانظر الروضة ٥٤/١١ ، شرح الروض ٢٦٣/٤). (۳) انظر الروضة ٥٤/١١ ، شرح الروض ٢٦٣/٤). (۲) (٤) ما بين القوسين زيادة. من (جـ). (5) في (د) الحلي، وهو خطأ، وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي المشهور بصائن الدين الهمامي الجيلي - شارح التنبيه . كان عالما مدققاً عارفاً بالمذهب الشافعي، شرح التنبيه شرحين، والمشهور الصغير منهما، وفيه غرائب نقول ضعيفة لا يعتمد عليها، وقد أكثر ابن الرفعة في النقل عنه في الكفاية ثم أعرض عنه في المطلب، وله شرح الوجيز وكتب أخرى كان حيا سنة ٦٢٩ (طبقات ابن السبكي ٢٥٦/٨ ، طبقات الإسنوي ۳۷۳/۱ ، لسان الميزان (٣٤/٤ هدية العارفين ٥٧٩/١ ، إيضاح المكنون ۹۸/۱، ۲/ .(٦٠٦ (٦) ابن الوكيل ١١١ . EAT.
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.