جارية بذلك.
(1)
وعلى هذا، فما الذي يجب للعامل؟
قال النووي وغيره : أجرة المثل، وهو ظاهر .
وقال الشيخ عز الدين) (۲) بن عبد السلام: يجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العامل، وإن زادت على أجرة المثل؛ اعتبارا للعادة في ذلك (۳).
(والثانية صحة البيع بالمعاطاة (٤) ، وقد نص الشافعي - رحمه الله تعالى - على أنه لا يصح إلا بالإيجاب (٥) والقبول (٦) . وخرَّج ابن سريج قولاً أنه ينعقد
بالمعاطاة .
فالجمهور خصصوا ذلك عنه بالمحقرات (۷).
:
وقال المتولي وغيره قال ابن سريج كلما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعدوه بيعاً فهو بيع، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة كالجواري، والدواب، والعقار لا يكون بيعاً .
قال المتولي : وهذا هو المختار في الفتوى .
(۱) في (أ) ما الذي، وفي (ب، د) فالذي.
(۲) ما بين القوسين ساقط من
.(5)
لفظ
(۳) انظر (نهاية المحتاج ۳۰۹/٥ ، قواعد الأحكام ،۱۱۱/۲ ، مختصر العلائي ۳۷۱/۱). (٤) صورة المعاطاة أن يعطيه نقودا أو غيره ويأخذ منه شيئاً في مقابلته ولا يوجد لفظ، أو يوجد أحدهما دون الآخر، فإذا دلت قرينة على الرضا من الجانبين حصلت المعاطاة (انظر المجموع ١٦٣/٩،
البجيرمي على المنهج ١٦٨/٢).
(5) ما بين القوسين ساقط من
(٦) انظر (مغني المحتاج ٣/٢).
.(5)
من
(۷) الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعاً فهو بيع وإلا فلا، وهذا هو المشهور (المجموع ١٦٤٩ ، فتح العزيز ١٠٠/٨).
-810-
ص ٤١٥