حبان (۱)
في صحيحيهما
ومنها قوله - - (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم
بهذا اللفظ .
فإنه دليل عهلى اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي،
أو
من جهة العادة المستقرة، فإن عموم قوله «ليس عليه أمرنا» يشمله . وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة الممهدة لقاعدة عظيمة من قواعد
الدين، ويمكن رد جميع (۳۷) - (ب) مسائل وأصوله إليه (۲) . ومما يدل عليه قريباً - أن النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد (۳)
ومنها قوله - - المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة
يخرجه، ولكن العلماء لم يسلموا له ذلك بل انتقدوا عليه بعض أحاديثه وله كتاب التوحيد – مطبوع - وكتب أخرى مخطوطة، توفي سنة ۳۱۱) الجرح والتعديل ١٩٦/٧ تاريخ جرجان للسهمي ٤٥٦ ، تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۲۰ ، أعلام النبلاء ١٤ / ٣٦٥ ، طبقات الحفاظ ٣١٣، الرسالة المستطرفة ١٦، منهج النقد د. عتر ٢٥٨). (1) الإمام العلامة الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، ولد سنة بضع وسبعين ومائتين، وطلب العلم ورحل في طلبه حتى صار علماً شامخاً يرحل إليه الطلبة، وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالنجوم والطب وفنون العلم صنف المصنفات الكثيرة منها التقاسيم والأنواع - المعروف بالصحيح - طبع قسم صغير منه بترتيب الأمير ابن بلبان الفارسي . لأنه مرتب على ترتيب مخترع ليس على الأبواب ولا المسانيد والكشف منه عسر جدا، وقد التزم فيه الصحة، ولكن العلماء انتقدوا عليه أنه كان متساهلا في التوثيق والتصحيح، وله من الكتب المطبوعة الثقات والمجروحين ومشاهير علماء الأمصار وروضة العقلاء، توفي سنة ٣٥٤ (طبقات الحفاظ ٣٧٥، أعلام النبلاء ٩٢/١٦، الشذرات ١٦/٣ ، الوافي بالوفيات (۳۱۷/۲ الرسالة المستطرفة ١٦، منهج النقد ٢٥٨، الأعلام ٧٨/٦).
6-
(۲) انظر (جامع العلوم والحكم ٥٢ التيسير للمناوي ،۳۸۹/۲ ، الإبداع لمحفوظ ٤٥). (۳) قال العلائي - رحمه الله - تحقيق المراد (۱۱۲ ولا شك في أن المنهي عنه ليس من الدين فكان مردوداً، والمردود هو المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه وهو نقيض المقبول والصحيح.
يقال : رد عبارته إذا لم يقبلها، وكذلك رد دعاءه، ورد كلام الخصم إذا أبطله، ولهذا يقال للكتب المصنفة في إيطال كلام أهل البدع كتب الرد عليهم، فيكون اللفظ حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل . إهـ.
تنبيه :
-
يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات بأن الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، بينما الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، ويفيد الملك عند إتصال القبض به وانظر) تيسير التحرير ٢٣٦/٢ ، المسودة ٨٠، الفروق ٨۲/۲، فتح القدير ٤٠٠/٦).
- ٤٠٣ -
ص ٤٠٣