فيه وجهان (۱).
(۲)
والصحيح (٢) الجواز، وينعقد الولد مسلماً تبعاً لأبيه وأمه، وينعقد على ملك الكافر قهراً كالإرث ، ثم يؤمر بإزالة الملك فيه بطريقه.
(-
وإن كان
والثانية من صور وطء الأب جارية الابن واستيلادها، أنه لا فرق بين المسلم والكافر الذمي فيثبت الاستيلاد - على القول الأظهر المستولد ذمياً والابن مسلماً، وكذلك (٣٦) - (ب) أمته، وتعذر دخولها في ملكه قهراً كالإرث، ثم يكون حكمها حكم أم الولد للذمي إذا أسملت عنده، إذ يحال بينهما، ويؤمر بالنفقة عليها إلى أن يعتقها أو يموت (۳).
والثالثة إذا كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك، فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر فإنه يقوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه، سواء قلنا يقع العتق بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة لأن هذا ملك قهري كالإرث - ذكرها البغوي في التهذيب (٤) ، قبيل باب الصيد والذبائح وينبغي أن يخرج ذلك على الملك
(-
الضمني في قوله : اعتق عبدك عني، وقد تقدم أن فيه خلافاً.
والرابعة ماتقدم في الوصية - على وجه -، إذا قلنا إنها تملك بمجرد
الموت، فإنها تدخل في ملكه كالإرث (٥) .
وكذلك عدها المتولي زائدة على ما تقدم أولا.
والذي جزم به الماوردي أنه إن أسلم الموصى له قبل موت الموصي،
ثبتت الوصية، وإلا فلا.
(۱) الروضة ١٣٢/٧ ، شرح روض الطالب ١٥٩/٣ ، الشبراملسي على النهاية /۳۷۷/۳، ابن قاسم العبادي
على شرح البهجة ٣٩٧/٢ .
(۲) وفي الروضة الأصح.
(۳) فتح الجواد (۱۰۷/۲، شرح روض الطالب ۱۸۷/۳ ، مغني المحتاج ۱۰/۲
(٤) انظر (مغني المحتاج ١٠/٢).
(0) المجموع ٣٥٥/٩، ٣٥٨.
- ۳۹۷ -
ص ٣٩٧