لما
في ذلك المفسدة (٢)
من المصلحة في ترغيبهم في الدخول في الإسلام ومن درء
في تنفيرهم عنه
(۳)
(1)
وكذلك عدم تضمين أهل البغي ما أتلفوه على أهل العدل - على الأصح ، للعلة التي أشرنا إليها، وهذه المسألة من النوع الثالث
من القولين
(٤)
المختلف فيه .
ومنه
أيضاً
قتل الذمي والمعاهد في المخمصة، ليأكله المسلم
المضطر. جزم الغزالي بالمنع منه
(0)
وحكى البغوي - في التهذيب - وجهين في ذلك .
ومنه هل يقطع فلذة من فخذه ليأكلها، إذا كان الضرر فيها متلاشياً بالنسبة
إلى حاله في المخمصة؟
فيه وجهان (٦).
ولا خلاف في أنه لا يجوز أن يفعل ذلك بنفسه، ويؤثر به رفيقه
المضطر (۷)
ومنه لو غنمنا سلاحاً من الكفار، فهل يجوز أن يفادى به أسرى المسلمين
(۱) في (أ) دفع . (۲) في (جـ) المفاسد .
(۳) الروضة ٢٥٧/١٠ ، مغني المحتاج ٤/ ۲۳۰ .
(٤) وما أتلفه البغاة على أهل العدل في غير قتال ضمنوه، وفي القتال لا - والله أعلم - (نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٥، الأحكام السلطانية ٦١).
(0)
وهو
المعتمد في المذهب وانظر الروضة ٢٨٤/٣ ، مغني المحتاج ٣٠٨/٤).
(٦) والأصح جوازه بشرطين :
- فقد الميتة ونحوها .
٢ - أن يكون الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل وانظر الروضة ٣/ ٢٨٥ ، مغني المحتاج ٤ /
.(۳۱۰
(۷) مغني المحتاج ٣١٠/٤ .
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١